الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد
۳۰۷
ندت رؤوس هذا الانحراف منذ قرنين تقريباً، حيث بدأ تعطيل نظام العقوبات
آخر القرن الثامن عشر الميلادي
(۱)
الإسلامي في وفي عام ١٨٤٠م صدر قانون الجزاء في الدولة العثمانية، وفيه مخالفات عديدة للتشريع والنظام الإسلامي.
وفي عهد الخديو إسماعيل باشا حاكم مصر ١٢۷۹هـ - ١٢٩٦هـ نقلت القوانين الفرنسية إلى اللغة العربية وأنشئت المحاكم المختلطة في عام
١٨٧٥م، ثم أنشئت المحاكم الأهلية في عام ۱۸۸۳م) (۳).
وفي عصرنا هذا شملت القوانين الوضعية شتى جوانب الدين والحياة في أكثر البلاد الإسلامية، ولم ينج إلا القليل النادر.
وكانَ
من أهم هذه القوانين : القانون الجنائي، وهو الخاص بالعقوبات. والقانون المدني : الخاص بالمعاملات والأحوال الشخصية والقانون الدولي الخاص وهو ما ينظم شئون الأجانب والجنسيات. والقانون الدولي العام:
وهو ما ينظم علاقات الدول بعضها ببعض. لقد حاول المستشرقون قذف جناب المصطفى بتهم جائرة حتى يجردوه من مقام العصمة الملازمة لمنزلة النُّبوة، وليس هذا بغريب ولا عجيب، ولكن وقع الحسام المهند جاء من أذنابهم وأفواههم من أبناء جلدتنا وممن ينتسب إلى ملتنا ليكملوا الهدف بمنتهى الدقة، والذُّل والصَّغار. يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ
(۳)
(۱) انظر: القانون الإسلامي وطرق تنفيذه لأبي الأعلى المودودي، ص ۹.
(۲) انظر : الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام للدكتور عبد الستار ص. ٤٨ - ٥٧ ، وَ ١٠٤ - ١٣٢ .
(۳) سورة التوبة، الآية رقم ٣٢.
ص ٣٠٧