. مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
.. «
التكفير
>>>
٣٠٦
نعم التدابير أو التنظيم الإداري الذي يعمل على ضبط الأمور، ولا يحل حراما، ولا يحرم حلالا ، فليس من كلامنا في شيء، بل مثل هذا قد يكون مباحا، وقد يكون مستحبًا، وقد يكون واجبًا بحسب ما تؤديه هذه النظم والتدابير، ولم يقل أحدٌ من علماء المسلمين إنَّ هذه النظم والتدابير – على ما وصفنا - إنها محرمة.
إذن فما يتشدق به كثير من أهل الضلالة والزيغ والإلحاد، وجماعة التكفير من القول بتكفير وردة من خرج عن الالتزام بالشريعة عند العمل بهذه النظم إنما هو من قبيل الكذب والافتراء على أهل الحق والصواب ؛ ليشوهوا موقفهم عند عوام ،المسلمين وليشعلوا نار الفتيل بين الحاكم والمحكوم، فالحاكم يحتاج مثل ذلك لضبط وتنظيم دولته ، وأولئك المارقين يحرمون ذلك ويكفرون فاعله، وبالتالي يصبح الناس فرقًا وأحزابًا ، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ال وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهم (٢) ، وهنا ترفع الفتنة
(۲)
رأسها ويُعمل السيف، ويظهر الفساد في البر والبحر، والعياذ بالله تعالى. وعلى النقيض من ذلك أيضًا ما يحاوله - أيضًا - مجموعة من الملحدين من الاحتجاج بإباحة مثل ذلك هذه النظم ، وجعلها حجة في ترك الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ، وتشريع ما يناقض أحكام الدين، إنما هو من قبيل التحريف والتبديل الذي قد يوقع صاحبه بالكفر والردة عن الدين. إنَّ اقصاء التشريع الإسلامي وإبعاده عن سدة الحكم في معظم جوانب الدين أو بعضها في معظم دول العالم الإسلامي، نذير شؤم ولا شك، وقد
(۱) سورة المؤمنون، الآية ٥٣ .
(۲) سورة النساء، الآية ٨٣.
ص ٣٠٦