التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٢٨٣

الباب الثالث: انحراف العبيد عن منهج التوحيد ، ۲۸۳ وإن أخطأ ، وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له الْمَحَجَّة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة . (١). وقال أيضا(۲) : وَأَصْلُ ذلك أنَّ المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، يقال هي كفر قولا مطلقًا، كَمَا دَلَّ على ذلك الدَّلائل الشرعية، فإنَّ (الإيمان) من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه...". - ومنهم من لا يفرق بين نصوص الوعيد المطلقة، وبين استحقاق شخص بعينه لهذا الوعيد في أحكام الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (۳) : " إني من أعظم الناس نهيا عن أن يُنسب مُعَيَّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلَّا إذا عُلِمَ أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى، وعاصيا الخطأ في أخرى، وإني أقرر أنَّ الله قد غفر لهذه الأمة خطأها: وذلك يعم المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية... إنَّ ما نُقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول مسألة (الوعيد)، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلمات الآية ، وكذا سائر ما ورد من الكبار، وهي (۱) انظر: الفتاوى (٤٦٦/١٢). (۲) انظر: الفتاوى (١٦٥/٣٥-١٦٦). (۳) انظر: الفتاوى (۲۲۹/۳-۲۳۱).
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.