التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٢٨٢

مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه .. " التكفير >> ۲۸۲ فبعضهم خلافه في الألفاظ والأسماء، وبعضهم يكون في المعاني وحقائق الأشياء، ومن هنا جاء الاختلاف في الحكم على أهلها، وأهمية التفريق بين البدعيات الكبرى وما دونها والبدعيات المخرجة من الدين وما دونها. قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنَّما خالف السنة في أمور دقيقة (١). إذن فهناك بدع لا خلاف على عدم تكفير أصحابها، مثل (المرجئة) و(الشيعة) المفضلة. أحمد أنه قال شيخ الإسلام: أمَّا السَّلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير (المرجئة) و(الشيعة) المفضلة، ونحو ذلك ولم تختلف نصوص لا يكفر هؤلاء " (٢). (۲) في وهناك بدع الخلاف على تكفير أو عدم تكفير أصحابها قائم، مثل: الخوارج وغلاة الروافض. - { وبدع لا خلاف على تكفير أصحابها بإطلاق مثل ( الْجَهْمِيَّةُ الْمَحْضَةُ ) . لا يفرق بين الحكم المطلق على أصحاب البدع و من الناس من بالمعصية أو الفسق أو الكفر، وبين الحكم على شخص معين - ممن ثبت إسلامه بيقين - صدرت عنه إحدى هذه البدع بأنه عاص أو فاسق أو كافر، والصحيح أن لا يحكم عليه بذلك حتى يتبين له مخالفة قوله للسنة وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ : " وليس لأحد أن يكفّر أحدا من المسلمين (۱) انظر: الفتاوى (٣٤٨/٣). (۲) انظر: الفتاوى (٣٥١/٣).
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.