٨٩٥
ثم تَوَفَّى الله / سعودًا (۱) واضطرب أمر الناس، وخشينا الفتنة، واستباحة الحرمات (۲)؛ من باد وحاضر وتوقعنا حصول ذلك، وانسلاخ أمر المسلمين، فاستصحبنا ما ذكر وبنينا عليه (۳) ، واختار أهل الحل والعقد . من حمولة آل سعود ومن غيرهم ومن يليهم - نصب عبد الرحمن بن فيصل (٤) ، وذلك صريح في عدم الالتفات منهم إلى ولاية غير /آل / (٥) سعود؛ ولذلك كتبنا في الرسائل التي فيها الإخبار بالبيعة، والنهي عن سلوك طريق الفتن والاختلاف، وأن يكون المسلمون يدا واحدة، وذكرناهم قوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (١) ، ونحو ذلك الآيات من الأحاديث الصحيحة (٧).
وبعضا مما ورد من فترك بعض من لديكم هذا المنهج، وسلكوا طريقا ،وعرة، تفضي إلى سفك الدماء، واختلاف الكلمة وتضليل من خالفهم، ودعا بعضهم إلى ذلك واستحسنه، من غير مشورة ولا بينة، ولم ينصحوا إخوانهم ويوّضحوا لهم وجه الإصابة، فيما اختاروه وما
(۱) في (د): سعود. (۲) في المطبوع المحرمات.
(۳) أي أن الشيخ ومن معه استصحبوا ما كان عليه سابقوه من أئمة الدين، من وجوب طاعة
المتغلب.
(٤) تقدمت ترجمته في
ص
(٥) ساقط في (ب)، و(ج) و (د).
(٦) سورة آل عمران الآية (۱۰۳).
(۷) في (أ)، و (ج)، والمطبوع: الصحيحات. . ومما ورد من الأحاديث في النهي عن التفرق:
"
:
أ . حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زييبة ". ب - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا، فيموت إلا مات ميتة الجاهلية). الحديثان أخرجهما البخاري في صحيحه (۱۳۰/۱۳؛ الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام. وهما يفيدان النهي عن الخروج عن الجماعة، والأمر بطاعة أولي الأمر، من غير اعتبار شكله، ولا الالتفات إلى كيفية توليه لهذا الأمر.
ص ٨٩٥