٨٩٤
عليهم بالسيف، وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة ظلمة فسقة، ما لم يروا كفرا بواحا. ونصوصهم في ذلك موجودة عند الأئمة الأربعة، وغيرهم، (۱) وأمثالهم ونظرائهم. إذا عرفت هذا، فالحاصل في هذا العصر بين أهل نجده، حكم أمثاله من الحوادث السابقة، في زمن أكابر الأئمة؛ كما قدمنا وصارت ولاية المتغلب ثابتة، كما إليه أشرنا، ووقع اتفاق ممن ينتسب إلى العلم لديكم على هذا؛ كالشيخ إبراهيم الشثري في الحوطة، وحسين (۲) وزيد (۳) في الحريق؛ وخطوطهم عندنا محفوظة معروفة، فيها تقرير إمامة سعود (4) ووجوب طاعته، ودفع الزكاة ،إليه والجهاد معه، وترك الاختلاف عليه، كل هذا موجود بخطوطهم. فلا ،جرم قد صار العمل على هذا والاتفاق.
(٤)
من
اشتد وطئته
(۱) من النصوص الواردة عن الأئمة في النهي عن نزع يد الطاعة من إمام متغلب، ما قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير : " اعلم أن الإمامة العظمي تثبت بأحد أمور ثلاثة: إما بإيصاء الخليفة الأول المتأهل لها؛ وإما بالتغلب على الناس؛ لأن بالتغلب وجبت طاعته ... . [ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفة الدسوقي، طبعة الحلبي بمصر، ٢٩٨/٤ ] . وقال الإمام ابن قدامة في المغني: " ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه؛ صار إماما، يحرم حتى عليه قتاله والخروج المغنى مع الشرح الكبير، ٥٣/١٠ ]. وفي المغني، ٤/ ۱۳۰-۱۳۲۰ : " وتنعقد الإمامة بالبيعة... وباستيلاء جامع الشروط وقال ابن حجر في فتح الباري، ۱۳۱/۱۳ : " لو تغلب عبد بطريق الشوكة، فإنَّ طاعته تجب إخمادًا للفتنة، ما لم يأمر بمعصية ". وقال الإمام الدهلوي " تنعقد الخلافة بوجوه.... أو باستيلاء رجل جامع للشروط، على الناس، وتسلطه عليهم، كسائر الخلافاء بعد خلافة النبوة، ثم إن إستولى من لم يجمع الشروط، لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة، لأنّ خلعه لا يتصوّر غالبًا إلا بحروب ومضايقات، وفيها مفسدة أشد مما يرجي من المصلحة ". [ حجة الله البالغة، لأحمد عبدالرحيم الدهلوي،
تعليق محمد شريف شكر ، دار إحياء العلوم، بيروت،
ط ١، ١٤١٠هـ ۱۹۹۰م، ۳۹۸/۲ - ۳۹۹].
(۲) تقدم في ص
(۳) هو زيد بن محمد من آل سليمان تقدّمت ترجمته في ص ٩٤ .
(٤) تقدمت ترجمته في ص ٤٥ .
ص ٨٩٤