|
المعاني .
:
الخامس : أنه يلزم على قولهم عدم الوثوق بكلام الله وكلام رسوله ، وعدم الاكتفاء بذلك وعدم اتباعه أو التحاكم إليه، لا سيما في أمور العقيدة، وهذا مخالف لقوله تعالى : أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةُ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة العنكبوت: ٥١]، ومخالف لقوله تعالى: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ [سورة الأعراف : ٣]، ومخالف لقوله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فيه [سورة البقرة : ٢١٣].
السادس: أنه يلزم على قول أهل التفويض «عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم
-
والصحابة ـ رضوان الله عليهم - لمعاني آيات وأحاديث الصفات (۱) . وهذا باطل؛ لأنها قد تنوعت أساليبها في ذكر هذه الصفات بسياقات ومناسبات متعددة مما يجعل السامع لها يقطع بإرادة معانيها الظاهرة منها (٢).
ثم إنه لا يعقل أن يتكلم الرسول الله بكلام لا يفهم معناه، كما يبعد أن
يستمع الصحابة ـ رضي الله
عنهم.
كلاماً يخاطبون به ويلقى إليهم
لا
يفهمون معناه، ثم لا يسألون عنه رسولهم وهاديهم .
السابع : أن أهل التفويض قرروا عدم جواز الخوض في تفسير آيات
(1) علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين ص ٥٢ .
(۲) انظر: تفسير سورة الإخلاص ۳٥٨/١٧ ضمن مجموع الفتاوى، الصواعق المرسلة
۹۱۳
. ٤٢٣/٢
02_mminks — ص ٣٨٥