ثم إنه يلزم على قول أهل التفويض بأن ظاهر نصوص الصفات غير مراد وأنه لا يجوز اعتقاده - يلزم على ذلك أن يكون عدم إنزال هذه: الآيات أولى من إنزالها ؛ لأن الناس لم يستفيدوا منها علماً ولا هدى بل كانت سبباً في ضلال كثير من العباد، حيث اعتقدوا ظاهرها الباطل على
زعمهم
(1)
الثاني : أنه يلزم على قول المفوضة رد ما جاء في الآيات من الأمر. بتدبر الكتاب والحث على ذلك؛ لأنهم إذا اعتقدوا أنه لا يمكن فهم ولا إدراك معناها لم يكن للتدبر فائدة وتدبر ما لا يمكن فهم معناه إضاعة للوقت وعذاب للنفس .
الثالث: أنه يلزم على قول المفوضة ألا يستفاد من كثير من القرآن : علم، وألا يكون كله هدى وشفاء ونوراً ومبيناً، بل يكون منه ما هو طلاسم، أو ما هو بمثابة الكلام الأعجمي لمن لا يفهمه من العرب، وهذا كله مناقض للآيات الكثيرة الدالة على كون القرآن كله هدى وشقاء ونوراً، وأنه بلسان عربي مبين لا يستثنى منه شيء كما سبق ذكر الآيات الدالة
على ذلك .
الرابع : أن الأخذ بمذهب التفويض والإشادة به فيه مدح وثناء على من
لمعناه،
ذمه الله، وهم الذين لا يعلمون من الكتاب معنى، بل يتلونه دون فهم كما قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [سورة البقرة : ۷۸] ، وغير ذلك من الآيات التي سبق ذكر بعضها، والتي فيها ذم لمن لا يفهم ولا يعقل إلا الألفاظ والأصوات دون
YA
(۱) انظر: الصواعق المرسلة ۲/ ۷۷۰
۹۱۲
02_mminks — ص ٣٨٤