موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٨٧٦

بل إن في الآية نفسها التي استدلوا بها ما يبين هذا المعنى ويرد عليهم، فإنه تعالى قال : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [سورة ، الشورى: ۱۱] فنفى مماثلة شيء من خلقه ،له وفي هذا رد على المشبهة والممثلة، وأثبت له السمع والبصر، وفي هذا رد على المعطلة من المؤولة والمفوضة . فتبين أن منهج الصواب في ذلك النفي بلا تعطيل، والإثبات بلا تمثيل فينفى عن الله سبحانه صفات النقص والعيب وما يكون من خصائص المخلوق، ويثبت له تعالى ما يليق به من صفات الكمال ونعوت الجلال . ثالثاً : وأما استدلالهم بحديث : إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمها إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به أنكره أهل الغرة بالله، فالرد عليهم من وجهين : الوجه الأول: أن الحديث لم يثبت كما سبقت الإشارة إلى ذلك، يقول شيخ الإسلام رحمه الله : فإن هذا ليس له إسناد تقوم به الحجة، بل قد رواه أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في كتابه الفاروق بإسناد فيه من لا يعرف . . . (١) . الوجه الثاني: أنه بتقدير صحته فإنه لا حجة فيه لأهل التفويض، فإنهم يزعمون في النصوص التي يفوضونها أنه لا يعلم معناها إلا الله تعالى، وأما هذا الحديث ففيه أن من الناس من يعلم تلك المعاني وليس علمها مما استأثر الله به فصار هذا الحديث حجة عليهم لا لهم. (۱) نقض التأسيس ٢٥٠٢ ، وانظر : درء التعارض ٥/ ٨٥ . ۸۸۱
02_mminks — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.