موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٨٧٥

واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص: اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلاً أن يتحد مسماهما عند عن الإضافة والتخصيص (۱) مع بعض وذكر شيخ الإسلام أن توافق بعض أسماء الله أسماء خلقه كإطلاق اسم الحي على الله، وإطلاقه على بعض الخلق إنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدراً مشتركاً بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق، والمخلوق عن الخالق . ثم يعقب شيخ الإسلام على ذلك بقوله : ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى (٢). 1. والمقصود أن قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [سورة الشورى . الصفات لا يصح أن ١١]، ليس فيها حجة الأهل التفويض في أن نصوص الصفات لا يفهم منها معنى بدعوى أن تلك المعاني التي يمكن أن تفهم من تلك النصوص يكون فيه تشبيه الله بخلقه، فقد تبين أن هذا الزعم باطل، لأنه يمكن إثبات حقائق تلك النصوص والإقرار بمعانيها الظاهرة على الوجه اللائق بالله اعتقاد أنه تعالى لا يشبه أحداً من خلقه لا في ذاته، ولا في صفاته تعالى مع وأفعاله (۳). (۱) الرسالة التدمرية ١٠/٣ ضمن مجموع الفتاوى . (۲) الرسال التدمرية ۱٠/٣، ۱۱ ضمن مجموع الفتاوى . (۳) انظر درء التعارض ٥ / ٨٣ ـ ٨٥ . : ۸۸۰
02_mminks — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.