موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٦٨٦

كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمناً، وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافراً، وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. وهاهنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناً وإن كان ما قام به إيماناً، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافراً وإن كان ما قام به كفراً ... فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق، وكذا يقال لمن ارتكب محرماً إنه فعل فسوقاً، وإنه فسق بذلك المحرم ، ولا يلزم اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه . وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمناً، وإن كان معه إيمان، كما أنه لا يسمى كافراً وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه (۱) . وهذا كلام في غاية التحقيق . وعلى ضوء ما تقدم يمكن توجيه نصوص الوعيد بما يتوافق مع بقية نصوص الشرع في حكم مرتكب الكبيرة وبهذه التوجيهات نعلم أنه لا تعارض بين وصف مرتكب الكبيرة بأنه غير مؤمن، ووصفه بالإيمان وبقاء أصل الإيمان كما أنه لا تعارض بين وعيده بالنار، وعدم خلوده فيها، ولا تعارض بين الإخبار بعدم دخوله الجنة ودخوله فيها، ولا بين وصفه بالكفر أو الشرك أو الفسوق ووصفه بالإسلام، والله أعلم . الرد على المرجئة في استدلالهم بنصوص الوعد : يقف المرجئة في الطرف المقابل للوعيدية من الخوارج والمعتزلة (1) کتاب الصلاة لابن القيم ص ۲۹، ۳۰ باختصار ٦٨٩
02_mminks — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.