موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٦٨٥

الفسوق أو الظلم أو الجهل، تنقسم إلى قسمين : فبعضها يكون فيه هذا الوصف للأكبر المخرج من الملة . وبعضها يكون للأصغر الذي لا يخرج من الملة، فيكون كفراً دون كفر، وشركاً دون شرك . . . وهكذا . وقد ضرب ابن القيم لذلك أمثلة واستدل على كل وصف بأدلة، وبسط الكلام في ذلك (١). ثم قال ـ رحمه الله ـ: وههنا أصل آخر، وهو: أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان وهذا من أعظم أصول أهل السنّة ، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية . ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا - الأصل، وقد دل عليه الكتاب والسنة والفطرة وإجماع الصحابة» (٢) . واستدل ـ رحمه الله ـ على ذلك ببعض الأدلة الشرعية، كقوله تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم تُشْرِكُونَ ﴾ [سورة يوسف : ١٠٦]، فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك. وكذلك قوله : ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة النفاق (۳)، فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام . وقال رحمه الله : وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفـ (۱) انظر : كتاب الصلاة لابن القيم ص ٢٥ - ٢٨ . (۲) كتاب الصلاة لابن القيم ص . ۲۸ • (۳) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب علامات المنافق ١٤/١ . ٦٨٨
02_mminks — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.