موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٦٨٣

ولا عملت عملاً (۱). بقوله : ثم ذكر توجيه الأحاديث التي فيها البراءة، أو الوصف بالكفر والشرك، وأما الأحاديث التي فيها البراءة كقوله من فعل كذا وكذا فليس منا(۲) ، لا نرى شيئاً منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله ، ولا من ملته ، وإنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا، ولا من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها . وأما تأويل سفيان بن عيينة : «أي ليس مثلنا»، فإني لا أراه ؛ لكونه ([y] يستلزم أن يصير من ) يفعله مثل النبي ، وليس كذلك، فليس للنبي الله ع ع ل ل ي ل ل و لا مثيل من فاعل ذلك ، أو تاركه (٤) . وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان الإيمان عن صاحبه ، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون . وقد ورد في الحديث : أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية (٥) ، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ .. (۱) انظر: المرجع السابق ص ۹۰ - ۹۲ . (۲) كما سبق في الحديث : «من غشنا فليس منا». (۳) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي إثباتها. (٤) ذكر الخلال في «السنّة» إنكار عبد الرحمن بن مهدي على من فسر الحديث بمثل. التفسير المنسوب لابن عيينة وقال ابن مهدي : أرأيت لو عمل أعمال البر كلها يكون مثل رسول الله ؟ ! » السنة للخلال. ص (۵) رواه بنحوه أحمد ٤١٤/٤ ، والنسائي في كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من = ٦٨٦
02_mminks — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.