ه - أن هذا الوعيد في حق المستحل لذلك؛ لأنه كافر، وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول، وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراً،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال : من فعل كذا وكذا (۱) .
وأما النصوص التي فيها نفي الإيمان، أو الوصف بالكفر والشرك، أو
،
التبرؤ من فاعل الكبيرة ووصفه بأنه ليس منا فقد ذكرها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، وذكر بعض التفسيرات الفاسدة لها وردها، كالقول بأن المقصود بالكفر في الأحاديث كفر النعمة، أو كفر الردة، أو أنها لمجرد التغليظ والترهيب، دون أن يكون لذلك حقيقة ، كما رد قول من ضعفها وردها كلها (۲) . وبعد أن رد ذلك كله بين الصواب بقوله :
وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً ولا توجب كفراً، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله، واشترط عليهم في مواضع من كتابه ... فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها، قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت اسمه (۳) عنهم حينئذ حقيقته، ولم يزل عنهم
ثم ذكر أنه جائز في لغة العرب نفي الشيء لا على معنى نفي أصله وصفته، بل على معنى نفي جودته وإتقانه، ونحو ذلك . ومنه قول العرب للصانع إذا كان غير محكم لعمله : ما صنعت شيئاً،
(۱) انظر هذه التوجيهات في : التوحيد لابن خزيمة ص ٢٣٧
* /YA TVA /V
6
،٢٤١
مجموع
۵٠٠ ، ۳۲۹/۱۰ ، لوامع الأنوار البهية ۳۷۰/۱، ۳۷۱.
.A4_AE
(۲) انظر : الإيمان لأبي عبيد ص (۳) الإيمان لأبي عبيد ص ۸۹، ۹۰ .
الفتاوى
٦٨٥
02_mminks — ص ١٥٩