موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٤٦١

أنه بغض النظر عن مسألة ثبوت الوضع اللغوي، أو أنَّ اللغة عرفت بالإلهام، أو غير ذلك، بغض النظر عن هذا وذاك، فإنه لا يمكن أحداً أن يثبت بالدليل، ولا يقطع بأن العرب وضعت أو استعملت لفظاً . ما معناه في الحقيقي أولاً، ثم نقلته إلى معنى مجازي بعد ذلك . وإنما غاية ما يمكن أن يقال في ذلك شهرة واستفاضة الاستعمال في معنى معين وهذا لا يلزم منه أن يكون اللفظ مجازاً في معناه وتركيبه الآخر. فإطلاق لفظ «الحمار» - مثلاً - على الرجل البليد، أو «الأسد» على الرجل الشجاع هو حقيقة في هذا الاستعمال، وإن قلنا إن الاستعمال المشهور في هذين اللفظين إنما هو في الحيوانات البهيمية المعروفة، وإن قلنا إن الذهن ينصرف عند إطلاقهما إلى هذا المعنى المشهور، فلا يلزم من اشتهار لفظ في استعمال معين أن يكون وضع له أولاً، وبالتالي فلا يصح القول بأن هذه الألفاظ مستعملة في غير معناها الحقيقي عند إطلاقها على غير ما اشتهرت به إلا لو قدر أن العرب استعملت هذه الألفاظ في تراكيب مفيدة لمعنى، ثم نقلت هذا التركيب لمعنى آخر غير المعنى المفهوم من ظاهر اللفظ ، وهذا ما لا يمكن إثباته، فلا يصح القول به . ثم إنه لا يمنع من انصراف الذهن إلى معنى معين عند إطلاق اللفظ، كلفظ «رأس»، أو «أسد» أن يكون حقيقة أيضاً في المعاني الأخرى التي يستعمل فيها، وإن لم تتبادر إلى الذهن عند الإطلاق فليس هناك دليل على أن لفظ «رأس» مثلاً لا يُطلق حقيقة إلا على رأس الإنسان، وإن كان الذهن قد ينصرف عند إطلاقه إلى رأس الإنسان لأسباب خاصة، وذلك ككون ٤٧١
01_mminks — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.