موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٤٦٠

والصواب : : أن كلامه سبحانه بالحقيقة والمجاز لحاجة عباده، وليس لعجزه، ولا ،حاجته كما أنه لم يضطر لذلك، بل إن المجاز مستحسن في. اللغة، وله مزايا كثيرة سبق ذكر بعضها (1) . وأما الزعم بأن القول بالمجاز في القرآن يلزم عليه وصف الله بأنه متجوز ومستعير، فلا يصح؛ وذلك لأن إجراء الأوصاف الإلهية موقوف على ورود الشرع بها، ولأن هذه الألفاظ يوهم إطلاقها على الله معان باطلة ، فلا يجوز وصف الله بها (٢) . وأما القول بأن كلام الله كله حقيقة، فنعم هو كذلك، بمعنى أنه صدق لا بمعنى كون ألفاظه بأسرها مستعملة في موضوعاتها الأصلية، فليس المقصود بالحقيقة هنا المقابلة للمجاز ، بل بمعنى الصدق والعدل (۳) . تلك أبرز الردود والمناقشات التي ذكرها القائلون بالمجاز، وأجابوا بها عن حجج المانعين له، سواء في القرآن الكريم، أو اللغة العربية عموماً. النظر في الأقوال، والترجيح : وبعد استعراض أقوال المثبتين للمجاز والنافين له، وأدلة كل قول، نخرج بما يلي : (1) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ،۷۰۱/۲ المعتمد لأبي الحسين البصري ٣١/١، الإحكام للآمدي ٤٩/١ ، التبصرة للشيرازي ص ١٧٩ . (۲) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ،۳۱/۱ ، الإحكام للآمدي ٤٦/١ ، المجاز في . اللغة والقرآن ٢/ ١٠٩٤، ١٠٩٥ . 6 (۳) انظر: التبصرة للشيرازي ص ،۱۷۹ المحصول ٤٦٤/١/١ ، الإحكام للآمدي ٥٠/١ ، الطراز ٨٦/١ ٤٧٠
01_mminks — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.