موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٣٧٦

۱ - أن الأخذ بهذا المنهج يجعلنا نجهل المحكم والمتشابه؛ لأنه جعل مدار التفريق بينهما هو العقل، وكل طائفة تزعم أن العقل معها، وأن المحكم والمعقول ما وافق قولها، وكل ما خالف قولها فهو مخالف للمعقول، وهو من قبيل المتشابه . - أن لازم هذا القول ألا يكون في القرآن هدى ولا بيان ولا شفاء، بل ذلك كله في الدليل العقلي، والقرآن إن وافقه فالاعتماد على الدليل العقلي لا على القرآن وإن خالفه أخذنا به لا بالقرآن، وما كان مخالفاً للدليل العقلي فإما أن يفوض أو يؤول، وعليه فليس للقرآن عند أصحاب هذا المنهج حرمة ولا فائدة . ـ أن أصحاب هذا المنهج جعلوا دلالة القرآن ظنية، ودلالة العقل قطعية والأدلة الظنية لا يجوز الاحتجاج بها على المسائل الأصولية، بل تكون من قبيل المتشابه الذي بينه الدليل العقلي فعلى هذا لا يكون القرآن منقسماً إلى محكم ومتشابه، بل كله متشابه . 6 ٤ ـ أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الكتاب آيات محكمات هن ― الأصل الذي يبنى عليه ويرجع إليه ويستدل به ويتبع، والمتشابه يرد إليه، وأصحاب هذا المنهج جعلوا الأصل الذي يبنى عليه هو العقل، وجعلوا القرآن كله محكمه ومتشابهه يرد إليه، فما خالفه كان متشابهاً، فلم يبق في القرآن محكم يرد إليه المتشابه (۱). وبهذا يتبين لنا فساد منهج من جعل العقل هو الفارق بين المحكمات والمتشابهات، كما اتضح لنا أن الصواب في ذلك أن المتشابهات – وهي (۱) انظر نحو هذه الردود وغيرها في : نقض التأسيس ٢/ ٣٠٥ - ٣١٠ . ٣٨٥
01_mminks — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.