موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٣٧٥

1 والمعاني هي الأصل المعقول المحكم الذي يجب اعتقاده والبناء عليه، ثم نظروا في الكتاب والسنة فما أمكنهم أن يتأولوه على قولهم تأولوه، وإلا قالوا: هذه من الألفاظ المتشابهة المشكلة فجعلوا بدعهم المتشابهة أصلاً محكماً، وجعلوا المحكم من كلام الله ورسوله فرعاً متشابهاً مشكلا (۱) . وهذا الأمر موجود عند كل فرقة من فرق أهل الكلام وغيرهم . يقول شيخ الإسلام رحمه الله : «ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلاً، فمنكر الصفات الخبرية الذي يقول إنها لا تعلم بالعقل» يقول : نصوصها مشكلة متشابهة بخلاف الصفات المعلومة بالعقل عنده بعقله ـ — فإنها ـ عنده - محكمة ،بينة وكذلك يقول من ينكر العلو والرؤية : نصوص هذه مشكلة ومنكر الصفات مطلقاً يجعل ما يثبتها مشكلاً، دون ما يثبت أسماءه الحسنى ومنكر معاني الأسماء يجعل نصوصها مشكلة، ومنكر معاد الأبدان وما وصف به الجنة والنار يجعل ذلك مشكلاً أيضاً، ومنكر القدر يجعل ما يثبت أن الله خالق كل شيء وما شاء كان مشكلاً، دون آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد والخائض في القدر بالجبر يجعل نصوص الوعيد بل ونصوص الأمر والنهي مشكلة» (۲)) . ولا شك أن جعل العقل هو الفارق بين ما يوصف بأنه محكم وما يوصف بأنه متشابه خطير جداً، ويظهر ذلك بما يلي : (۱) انظر: تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ٣٠٦/١٧ ، ۳۰۷، ضمن مجموع الفتاوى، درء التعارض ٧٧/١ ، ٢٧٥ . (۲) درء التعارض ۱٦/١ ، ۱۷ ، وانظر : نقض التأسيس ٣٠٦/٢ ، ٣٠٧. ٣٨٤
01_mminks — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.