موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٣٤٧

أو أحاله أو منع منه، بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع فيما يقولون إنه من العلوم الضرورية، فيقول: هذا نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر إنه غير معلوم بالضرورة العقلية، فمثلاً : يقول أكثر العقلاء : نحن نعلم بالضرورة العقلية امتناع رؤية مرئي من غير معاينة ،ومقابلة ويقول طائفة من العقلاء إن ذلك ممكن ... فلو قيل بتقديم العقل على الشرع - وليست العقول شيئاً واحداً بيناً بنفسه، ولا عليه دليل معلوم للناس، بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب - لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته ولا اتفاق الناس عليه، وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق، وهذه صفة لازمة له لا تختلف باختلاف أحوال الناس والعلم بذلك ممكن ورد الناس إليه ممكن، وقد جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة لا إلى آراء الرجال ومقاييسهم، كما قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ منكر فإن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [سورة النساء : ٥٩](١). يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط . (۱) انظر الرد على الجهمية للدارمي ص ،۳۰۸ ،۳۰۹ ضمن عقائد السلف، درء التعارض ١٤٤/١ ،٢٤٣/٥، ٢٥٢ ،194 ۱۹۲ ،۱۵۹ – 156 ، 146 - التسعينية لشيخ الإسلام ۳۰۸/۵ ، ۳۰۹، ضمن الفتاوى الكبرى، الاستقامة لشيخ الإسلام ١ ٥٠ الصواعق المرسلة ٨٢٣/٣ - ٨٢٦ . ٣٥٣
01_mminks — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.