وجب على المستفتي أن يقدم قول المفتي، فإذا قال له العامي : أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض قدحت في الأصل الذي به علمت أنه مفت قال له المستفتي : أنت لما شهدت بأنه مفت، ودللت على ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك، كما شهد به دليلك، وموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم أني أوافقك في العلم بأعيان المسائل، وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم في علمك بأنه مقت، والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فتقديمه قول المعصوم على ما يخالفه من استدلاله العقلي أولى من تقديم العامي قول المفتي على قوله الذي
خطاك
يخالفه (۱
تقديم
الوجه الرابع :
أن يقال: تقديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض، وأما الأدلة الشرعية فهو ممكن ،مؤتلف، فوجب الثاني دون الأول، وذلك لأن كون الشيء معلوماً بالعقل أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة لازمة الأشياء، بل هو من الأمور النسبية الإضافية، فإن زيداً قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر بعقله، وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في
لشيء من
وقت آخر .
والمسائل التي يقال إنه قد تعارض فيها العقل والشرع جميعها مما اضطرب فيه العقلاء، ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذا، بل كل من العقلاء يقول : إن العقل أثبت أو أوجب أو سوغ ما يقول الآخر إن العقل نفاه
(۱) انظر درء التعارض ،۱۳۸/۱ ، ۱۳۹ ، الصواعق المرسلة ٣/ ٨٠٧ - ٨٠٩ .
٣٥٢
01_mminks — ص ٣٤٦