وقد استدل هؤلاء بعدة آثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم تدل
،
على جواز الرواية بالمعنى كما استدلوا بالإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى، فجوازه باللغة
العربية أولى (١).
وعلى كل حال فالرواية باللفظ هي الأولى والمتعينة على من حفظ اللفظ، ثم إن من أجاز الرواية بالمعنى قد وضع لها شروطاً يستحيل معها تطرق ما أثاره الرازي من التشكيك، كما يبعد وجود هذه الاحتمالات التي ذكرها الرازي في رواية الثقاة من الرواة، فهم أتقى الله وأورع من أن يتكلموا
بمعنى حديث لم يفهموه، أو ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يتأكدوا منه
•
ثم إن ما حصل عند بعضهم من الأوهام والأغلاط قد بينه الحفاظ،
ونبهوا عليه، ولو كان كلمة واحدة، فكيف يجوز إطلاق مثل هذا القول من الرازي الذي يأتي على السنة كلها بالتشكيك والإيهام.
الآثار المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة : لا شك أن رد أخبار الآحاد وعدم الأخذ بها في العقيدة له آثار سيئة
كثيرة، يمكن إيجازها فيما يلي :
۱ - أن الطعن في رواة هذه الأخبار ورواياتهم يلزم عليه الطعن في الشريعة وذهاب الدين؛ لأن رواة هذه الأخبار هم رواة الأحكام، وعليهم
ص
(۱) انظر في الكلام على الرواية بالمعنى: الرسالة للشافعي ص ١٦٠ ، الكفاية ۳۰۰ – ۳۱۷ مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥، ١٠٦ ، شرح علل الترمذي 145/1 - ١٥٢ ، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ۳۰، توجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري ص ۲۹۸ - ۳۱۲ .
۲۲۷
01_mminks — ص ٢٢٢