موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٢٢١

الذِكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [سورة الحجر : ٩]، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بیانه [سورة القيامة : ١٩](١). الثالث: أن السلف - رحمهم الله - اختلفوا في حكم رواية الحديث بمعناه على قولين : القول الأول : منع الرواية بالمعنى مطلقاً، ووجوب تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف، ولا تبديل لفظ بلفظ، واحتجوا بقوله : «نصر الله امرأ سمع منا حديثاً فأداه كما سمعه»، وبحديث البراء لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء، وفيه : وبنبيك الذي أرسلت قال البراء : وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي : «لا، ونبيك الذي أرسلت» (٢). قالوا : فهذا دليل على وجوب التزام الألفاظ النبوية . القول الثاني : جواز الرواية بالمعنى وعلى هذا أكثر العلماء، وقد اشترطوا للرواية بالمعنى أن تكون ممن علم مواقع الخطاب، ومعاني الألفاظ وكان بصيراً باللغة، وبما يحيل المعنى، فلا يكون في روايته ، الحديث بمعناه قصور عن الأصل في إفادة المعنى ولا زيادة ولا نقصان واستثنوا من ذلك ما تعبدنا بلفظه، كالأذان وبعضهم استثنى أحاديث الصفات، وبعضهم اشترط لجواز ذلك أيضاً أن لا يكون حافظاً للفظ؛ فتكون روايته بالمعنى من قبيل الضرورة، وبعضهم اشترط شروطاً أخرى غير هذه (۱) انظر: الأنوار الكاشفة ص ۳۹ (۲) رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب إذا بات طاهراً ١٤٦/٧، ١٤٧ . ٢٢٦
01_mminks — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.