موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ١٤٩

الطبيعة الإنسانية، ولكنه قليل جداً بالنسبة إلى ما يتيقنونه من مراده لا نسبة له إليه، فلا يجوز أن يدعى لأجله أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين بمراد (1) . الوجه الثامن : أن قول القائل : الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشرة نفي عام ... فإن أراد قائلها أن أحداً من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقيناً إلا عند الأمور العشرة فكذب ظاهر وإن أراد به أنه لا يعلم أحد المراد بألفاظ القرآن والسنة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهرة أيضاً، فإن الصحابة كلهم . والتابعين كلهم، وأئمة الفقه كلهم، وأئمة التفسير كلهم، لم يتوقف علمهم . بمراد الرسول على هذه الأمور، بل لم تخطر ببالهم ولم يذكرها أحد في كلامه » (٢). منهم الوجه التاسع : أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : نصوص لا تحتمل إلا معنى واحداً. وظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداً مرجوحاً. وألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال . فأما القسم الأول فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعاً، كقوله تعالى : ( فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا) [سورة العنكبوت : ١٤]. فلفظ «الألف لا يحتمل غير مسماه، وكذلك لفظ «الخمسين»، (۱) انظر: نقض التأسيس ٣٢٥/٢٠ - ٣٣٥، والصواعق المرسلة ٦٥٧/٢ . ٠٧٥١ (۲) الصواعق المرسلة ٦٥٩/٢ . ،٦٥٩ ١٥٤
01_mminks — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.