موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ١٤٨

لا يدعي أن كل دليل لفظي يفيد اليقين حتى ينصب معه الخلاف ويحتج عليه، وإن أراد به عموم النفي كان هذا مكابرة للعيان، وبهتاً، ومجاهرة بالكذب والباطل (١) . الوجه السابع : أن ما ذكر من الأمور العشرة التي يتوقف عليها بالقطع بدلالة النص < يقال فيه : إن هذا تكثير للمقدمات من غير حاجة، فهو كما لو قيل : موقوف على نفي مجاز الزيادة والنقص والاستعارة، فهذا تكثير بلا فائدة، بل يكفي أن يقال : على إن اللفظ موقوف على نفي احتماله لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام. ومعلوم أن الطرق التي يعلم بها انتفاء إرادة معنى يناقض ذلك المعنى طرق كثيرة لا يحتاج شيء منها إلى ما ذكروه، بل قد يعلم السامع انتفاء معنى يناقض المعنى الذي ذكره المتكلم ،ضرورة وتارة يغلب على ظنه غلبة قريبة من الضرورة، وتارة يحصل له ذلك ظناً، وتارة لا يفهم مراده، وتارة يشتبه عليه المراد بغيره، وهذا القطع والظن والشك له أسباب غير الأمور التي ذكروها، فقد يكون سبب للاحتمال كون السامع لم يألف ذلك اللفظ لغة في قومه أو أن له في لغتهم معنى غير معناه في لغة المتكلم، أو أن اللفظ قد اقترنت به قرينة يقطع السامع معها بالمراد فخفيت عليه أو ذهل عنها، ولو نبه عليها لتنبه ... وقد تكون القرينة منفصلة في كلام آخر بحيث يجزم السامع بالمراد من مجموع الكلام فيخفى أحدهما على السامع، أو لا يتفطن له، فلا يعرف المراد فهذا قد يقع لأعلم الناس بخطابه ، وهو من لوازم (1) الصواعق المرسلة ٢/ ٦٥٠ . صل الله ١٥٣
01_mminks — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.