حاشاها
حرام، له أن يحاشيها بقلبه ، ويقول لم أنوها . وليس معه ما يحرم سواها ، فإذا بقي اللفظ لغواً فلم يعده مالك بذياً * ورأى القول ساقطاً . فإذا ضعفت المسألة عند العالم ، كان ما تركب عليها أضعف مثل أن يحلف بالحلال عليه حرام ، ألا يأكل كذا ، فأكله ناسياً ، فدخلت مسألة النسيان على مسألة الحرام فضعفتا ۳ ، وليس في القوة كمن يحلف بالطلاق ناسياً ، فيحنث ، كما يقال في الحرام أنه يـ ه ينوي ما قصد مما لم يقصد ، كذلك يقال له : إن يكن • في النسيان لم يقصده، فلا يدخل في اليمين. وهذا جزء من الفتوى عظيم في تركيب المتفق عليه على المختلف فيه ، وهو أمر خفي على علمائنا فافهموه . وكذلك مسألة الأيمان اللازمة أعظم " القول فيها المتأخرون وانتهى الحال ببعضهم ، إلى أن يلزموه الطلاق الثلاث ، ويعطوه من كل أصل من الأيمان أقله ، إلا الطلاق ، فإنهم يلزمونه أكثره . ومالك قد أعطاه الأقل في قوله : على أشد ما أخذه أحد على أحد . قال : يطلق نساءه ؟ ، ومذهب مالك الصريح أنه إذا ألزم الرجل نفسه جميع الطلاق كان لغوا ، فأحرى إذا ألزم نفسه الأيمان أن يكون لغواً . وهذا دستور في الفتوى ينبغي
ينظر به سواه
فأما
جميع
.
C
أن
إن وقعت نازلة عظمى بالمسلمين ، فلا ينبغي أن يقتصر فيها على عالم
: لغو
(۲) ج : ارماء . ز : ندبا .
(۳) ب : فضعفت
:
(٤)
له ، في الهامش: في نسخة : له ان في النسيان
(ه)
ان يكن
(٦) ب :
(۷) . ز : في الهامش : في نسخة : عظم .
(۸) ب ، ز : + له .
(۹) ج ، ز : نساؤه .
٥٠٢
الجزء 2 — ص ٥٠١