آراء أبي بكر بن العربي الكلامية - طالبي 01-02 — الصفحة ٨٦٣

حاشاها حرام، له أن يحاشيها بقلبه ، ويقول لم أنوها . وليس معه ما يحرم سواها ، فإذا بقي اللفظ لغواً فلم يعده مالك بذياً * ورأى القول ساقطاً . فإذا ضعفت المسألة عند العالم ، كان ما تركب عليها أضعف مثل أن يحلف بالحلال عليه حرام ، ألا يأكل كذا ، فأكله ناسياً ، فدخلت مسألة النسيان على مسألة الحرام فضعفتا ۳ ، وليس في القوة كمن يحلف بالطلاق ناسياً ، فيحنث ، كما يقال في الحرام أنه يـ ه ينوي ما قصد مما لم يقصد ، كذلك يقال له : إن يكن • في النسيان لم يقصده، فلا يدخل في اليمين. وهذا جزء من الفتوى عظيم في تركيب المتفق عليه على المختلف فيه ، وهو أمر خفي على علمائنا فافهموه . وكذلك مسألة الأيمان اللازمة أعظم " القول فيها المتأخرون وانتهى الحال ببعضهم ، إلى أن يلزموه الطلاق الثلاث ، ويعطوه من كل أصل من الأيمان أقله ، إلا الطلاق ، فإنهم يلزمونه أكثره . ومالك قد أعطاه الأقل في قوله : على أشد ما أخذه أحد على أحد . قال : يطلق نساءه ؟ ، ومذهب مالك الصريح أنه إذا ألزم الرجل نفسه جميع الطلاق كان لغوا ، فأحرى إذا ألزم نفسه الأيمان أن يكون لغواً . وهذا دستور في الفتوى ينبغي ينظر به سواه فأما جميع . C أن إن وقعت نازلة عظمى بالمسلمين ، فلا ينبغي أن يقتصر فيها على عالم : لغو (۲) ج : ارماء . ز : ندبا . (۳) ب : فضعفت : (٤) له ، في الهامش: في نسخة : له ان في النسيان (ه) ان يكن (٦) ب : (۷) . ز : في الهامش : في نسخة : عظم . (۸) ب ، ز : + له . (۹) ج ، ز : نساؤه . ٥٠٢
الجزء 2 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.