آراء أبي بكر بن العربي الكلامية - طالبي 01-02 — الصفحة ٨٦٢

لم يخلصه بها ، وقع في أشد منها ، وهو أن يستهين بالمسألة ، ويفتح فيها ما لا يجوز ، فالأفضل للمفتي أن يفتح له باباً ويمشي به على طريق ' فإنه إن سد عليه باب الشرع ، فتح هو إلى الحنث باباً يقتحمه ، وأخذ في طريق من المعصية يسلكه 6 ورأى أنه قد وقع في ورطة لا يبالي " ما صنع بعد ذلك . وهذه سيرة العلماء المتقدمين وطريقة الأحبار الراسخين . قد كان مالك رضوان الله عليه يفتي بأن من قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أنها تطلق عليه " ، إذا تزوجها فلما سأله المخزومي عنها ، له أو لغيره ؟ قال له : لا شيء عليه . وكذلك كان ابن القاسم يفتي فيمن حلف بالمشي الى مكة فحنث ، أنه يلزمه المشى إليها . فلما وقعت المسألة لولده : أفتاه بمذهب عائشة رضي الله عنها ، يجزيه كفارة يمين ، مخافة أن يكلفه ، فلا يفعله ، فيستهين بمسألة في الدين ، فيكون ذلك طريقاً إلى غيرها ، فيستهين أيضاً بها ، فأراد أن يخرجه عنها . ويحتمل أن يكون رأي ذلك ابن القاسم ، فقال له ما رأي ، والله أعلم. المشي أنه وكذلك مسألة ( الحلال عليه حرام على اختلاف ألفاظها ، وهي عشرة ، وتعدد أحكامها وهي خمسة عشر قولاً ، وقد بيناها في « أحكام القرآن » وغيره ، وا في المدونة في بعض الأقوال أنه لا شيء فيها . ومالك لم ير بهذا القول حرمة إلا إذا قصد به الزوجة . فأما لو قال : الحلال عليه حرام ، فجعلها علماؤنا كناية ٧ عن الزوجة ، ينوي فيها في موضع ، ولا ينوي في آخر . وقال في الحلال عليه (1) : طرائق (۲) ج : + بعد (۳) ج : تكرر : تطلق عليه (٤) ب : لوالده . (٥) ج : محافة (٦) ج : (۷) ج ، ز: علماً وما كنى به . 1.0
الجزء 2 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.