منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٦٩٧

٦٩٧ واعتصاما بهذه القاعدة شرح ابن القيم ( رحمه الله ) كتاب منازل السائرين للشيخ الهروي في كتابه القيم : مدارج السالكين ، فقبل من كلام الشيخ ما أسنده الدليل ، ورد منه ما خالفه الدليل ، وحمل على أحسن المحامل ما احتمل وجوها ، إحسانا للظن بشيخ الإسلام الهروي (1) القاعدة السابعة : السكوت عما سكت الله عنه ورسوله : – . كل مسألة من مسائل الشريعة - ولا سيما مسائل الاعتقاد - لا يحكم فيها ، نفيا أو إثباتا إلا بدليل ، فما ورد الدليل بإثباته أثبتناه ، وما ورد بنفيه نفيناه ، وما لم يرد بإثباته ولا بنفيه دليل توقفنا ، ولم نحكم فيه بشيء ؛ لا إثباتا ولا نفيا ، ولا يعني هذا أن المسألة خلية عن الدليل ، بل قد يكون عليها دليل ، لكن لا نعلمه فالواجب علينا التوقف : إما مطلقا أو لحين وجدان الدليل : قال ( تعالى ) : ﴿ وَلَا تَقفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسولاً ﴾ [الإسراء : ٣٦ ] قال قتادة : « لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع ، وعلمت ولم تعلم ، فإن الله سائلك عن ذلك كله ) (٢) وقال ) عل ) : ( إن الله ) عز وجل ( فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحرم حرمات فلا تنتهكوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها ) (۳) ، ، قال ابن تيمية : ( الأقسام ثلاثة : ما علم ثبوته أثبت ، وما علم انتفاؤه نفي ، وما لم يعلم نفيه ولا إثباته سكت عنه ، هذا هو الواجب ، والسكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته ) (٤) (۱) انظر : مقدمة مدارج السالكين لمحمد حامد الفقي ص (۲) تفسير ابن كثير ٧٢/٥ ( طبعة الشعب ) سننه (۳) رواه الدارقطني في ١٨٤/٤ الرضاع حديث رقم : ٤٢ ( سنن الدارقطني لعلي بن الدارقطني – وبذيله : التعليق المغني ... لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ) عالم الكتب بيروت - مكتبة المتنبي القاهرة - ( بدون رقم الطبعة وتاريخها ) وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ١٠٦/٢ ، وصححه ( طبعة دار احياء الكتب العربية ) . (٤) مجموعة تفسير ابن تيمية ص : ٣٥١ ، ٣٥٢
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.