منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٦٩٦

٦٩٦ الموافقين لا يدل على صحة قول أو فساده ، بل كل قول يحتج له خلا قول النبي ( ع ) فإنه يحتج به : (۱) ومن المعلوم أنه لا يوجد أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما ، يعتمد مخالفة النبي ) علله ) في شيء من سنته ، لا دقيق ولا جليل ، بل هم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب متابعته ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرد ، الرسول ( ع ) (۲) ، وذلك لأجل ثبوت العصمة للشارع وحده ، أما غيره فيعتريه ، إلا من نقص العلم والفهم ما يستوجب عرض قوله على الشرع طلبا للإجازة والتزكية القاعدة السادسة : حكم كلام غير الشارع : ما يقوله سائر الناس من الكلام في المطالب الشرعية لابد من عرضه على الكتاب والسنة ، فإن وافق الكتاب والسنة فهو حق يقبل وإن خالفهما فهو باطل يرد ، وإن احتمل الجهتين : فإما أن يعرف مراد المتكلم فيحكم له أو عليه بحسب المراد ، وإما أن لا يعرف مراده ، فينظر في سيرته سيرة المتكلم -- فإن كانت حسنة حمل كلامه على الوجه الحسن ؛ ﴿ وَالبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذنِ رَبِّهِ ﴾ [الأعراف : ٥٨ ] وإن كانت سيرته سيئة حمل كلامه على الوجه السيء و وَالَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً ﴾ [الأعراف : ٥٨ ) . أما إذا عرف مراده لكن لم يعرف : هل جاء الشرع بتصديقه أو بتكذيبه ؛ فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم ، والعلم ما قام عليه الدليل ، والنافع منه ما جاء به الرسول ( ع ) (۳) علم 171: (۱) انظر : نقض المنطق ص : ١٥٤ ، والقواعد المثلى للعثيمين ص : ٨٦ (۲) انظر : رفع الملام ص : ٤ (۳) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 1٤٥/١٣ ، 16 ، ٣٥٥/١٧ ، وشرح الطحاوية ص
ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.