منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٥٦٤

والجلال والجهمية أصلت نفي التشبيه والتجسيم فردت ما ثبت الله من صفات الكمال والقدرية أصلت مسألة العدل ووجوبه ، فردت نصوص القدر والمشيئة وعكست الجبرية فأصلت القدر والمشيئة ، وردت ما دل على قدرة العبد واختياره ، وحكمة الله وعدله . ، والوعيدية أصلت القول بنفوذ الوعيد وأن من يدخل النار لا يخرج منها ، وردوا ما خالف ذلك من نصوص الوعد والتجاوز والشفاعة وغيرها. السابع (۱) : من فساد التأويل أنك تجد كل واحد من أهل التأويل يلزم المنكر عليه مثل ما ألزمه ، فكل ما أنكره على خصمه تجده قد شاركه في بعضه ، فلا يتمكن من دحض شبهته وكسر باطله : الوحي بنصوص ولهذا إذا استدل متأول الصفات على منكر المعاد وحشر الأجساد ، أبدا لها تأويلات تخالف ظاهرها ، مستندا لذات حجة المنكر عليه ، ولا سيما أن نصوص الصفات أكثر وأصرح ، فإذا تطرق لها التأويل ، فهو إلى ما دونها أقرب تطرقا . الثامن : طريقة الغزالي في ترجيحه مذهب السلف في ترك التأويل ، وذلك في كتابه : إلجام العوام عن علم الكلام ، ولعله من أواخر كتبه : يقول أبو حامد : « أما البرهان الكلي على أن الحق مذهب السلف فينكشف بتسليم أربعة أصول هي مسلمة عند كل عاقل » ، ثم ذكرها : - أن النبي ( ع ) هو أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في معاشهم ومعادهم . أنه ( الله ( بلغ كل ما أوحي إليه من صلاح العباد في معاشهم ومعادهم ، ولم يكتم شيئا . وأنه كان أحرص الخلق على صلاح الخلق وإرشادهم إلى صلاح المعاش والمعاد (۱) انظر : الصواعق المرسلة ٤٥٢/٢ ٤٥٤ ، وأعلام الموقعين ٢٤٩/٤ ، ٢٥٠ ، وإيثار الحق ١٣٦ :
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.