منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٥٦٣

٥٦٣ هو بذاته في كل مكان ، فجعلوه في أجواف البيوت والحشوش والأواني ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا • ومن استقبح ذلك منهم ، نفى عنه النقيضين فلا يصفه بفوق ولا تحت ، ولا مباينة ولا محايثة ، ومعلوم أن ذلك ممتنع عقلا وضرورة وفطرة ، فوصف ربه بما هو غاية في الامتناع ؛ فازداد بعدا عن الحق ونفاة القدر ابتغوا تنزيه الخالق عن مشيئة القبائح وخلقها ، وجوزوا أن يكون (1) في ملكه ما لا يشاء ، ويشاء ما لا يكون ، ولا يقدر على هداية ولا إضلال : لا تجد للمتأول فرقا صحيحا بين ما يسوغ تأويله وبين الخامس (۲) ما لا يسوغ تأويله ، بل كل ما يدعي أنه لا يسوغ فيه التأويل فهو من جنس ما أوله ، وكذا العكس ، ولهذا يلزمه أحد أحوال ثلاث : ۱ - الإيمان بجميع النصوص وإثبات ما دلت عليه ، فيوافق الحق لفظا ومعنى ٢ - إنكار جميع ما دلت عليه النصوص، فيخرج من التناقض ويلحق بأهل الكفر الصريح . 3 - أن يفرق بين ما لا يجوز التفريق فيه ، فيؤمن ببعض ويكفر ببعض وهذا هو عين التناقض والاضطراب الذي هو سنة جمهور المتكلمين السادس (۳) : ليس عند فرقة من فرق التأويل معيار ترد به دلالة النصوص ، إلا ما أصلته واعتقدته مذهبا ، فردت ما خالفه مهما كانت وضوح حجته ، وقوة دلالته : فالرافضة أصلت عداوة الصحابة فردوا من النصوص ما دل على فضائلهم والترضي عليهم . (۱) انظر : الصواعق المرسلة ٢٣٤/١ ، ٢٣٥ ، واختلاف اللفظ لابن قتيبة ص : ١٢ وما بعدها (۲) انظر : الصواعق المرسلة ٢٢٨/١ (۳) انظر : الصواعق المرسلة ٢٣٠/١ ww .
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.