منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٣٩٧

۳۹۷ فهذا خطأ . من قائله ، قال شارح الطحاوية (١) : ( ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه ، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه » ، كقول القائل (۲) : وكم من عائب قولا صحيحا و آفته من الفهم السقيم ) ومن نسب هذا المذهب إلى السلف فقد نسب إليهم ما لم يقولوه ، فليست هذه المعاني الباطلة هي السابقة إلى عقل المؤمنين ، ولم يقل أحد من السلف إن ظواهر هذه النصوص غير مراد . فهذا النافي للظاهر قد أصاب في نفي المعنى الباطل وهو التشبيه ، وأخطأ في اعتقاد أن ذلك هو ظاهر النص ومقتضاه ومدلوله ، ثم أخطأ في نسبة هذا المذهب إلى السلف وأما الثاني : وهو أن يكون مخطئا في اللفظ والمعنى ، وذلك إذا أراد بنفيه الظاهر نفي ما ثبت الله ( تعالى ( من صفات الكمال ونعوت الجلال ؛ متذرعا بالتقديس والتنزيه ، فلا يصف الرب ) تعالى ( بصفة ثبتت له بالكتاب والسنة ، بحجة أن ذلك يقتضي التشبيه والتجسيم ، فهذا مخطيء في اللفظ والمعنى جميعا ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله ) : « فلفظة الظاهر قد صارت مشتركة ؛ فإن الظاهر في الفطر السليمة ، واللسان العربي ، والدين القيم ، ولسان السلف غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين (( (٤) (۱) ص: ۱۷۷ (٢) القائل هو المتنبي ، والبيت في ديوانه ٢٤٦/٤ ) شرح ديوان المتنبي ) وضعه : عبد البرقوني - دار الكتاب العربي بيروت ( بدون رقم الطبعة وتاريخها ) . - ٣٥٨ ، ٤٣/٣ 61.96 1.1/0. EV (۳) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٥٥/٦ ٤٠ ، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في الفصل الثاني ( التفويض ) من الباب والقواعد المثلى . ص: ۳۷ الثالث (٤) مجموع فتاوی ابن تيمية ١٧٥/٣٣ . :
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.