منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٣٩٦

٣٩٦ وتقييد المطلق ، وتنوع الدلالة ، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم ، فمن أهمله غلط في نظره ، وغالط في مناظرته ، فانظر إلى قوله ( تعالى ) : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ العزيز الكَرِيمُ ) [ الدخان : ٤٩ ] كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير : ( المراد بالظاهر في هذا الباب : (۱) المراد بالظاهر في هذا الباب هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني ، وأنه ليس لها معنی باطن يخالف ظاهرها ، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام ، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ، وآخر في سياق آخر (٢) وهذا المعنى يخالف الظاهر الذي عند الأصوليين ، وهو ما يكون في مقابل النص 6 (۳) ، بل الظاهر هنا يكون تارة نصا وتارة ظاهرا – باصطلاح الأصوليين وهذا الظاهر يجب إثباته ، فهو مدلول الكلام، وعلامة مراد المتكلم ، ونفيه يكون تكذيبا للمتكلم ، ونفيا لمراده. لكن حدث في عرف المتأخرين القول بنفي الظاهر عن كثير من نصوص الكتاب والسنة ، كالنصوص التي دلت على إثبات الأسماء والصفات الله ( تعالى ) ، وإثبات الأسماء والأحكام كالإيمان والإسلام والكفر والشرك وإثبات مسائل اليوم الآخر كأحوال البرزخ والميزان والصراط أحوال الحساب والجزاء . ولهذا صار فيه - أي الظاهر - من الاشتراك والإجمال ما يقتضي التفصيل وبيان المراد بالظاهر الذي يجب نفيه ، فمثلا ، من يقول : إن مذهب السلف في نصوص الصفات ، إمرارها كما جاءت مع اعتقاد نفي الظاهر ، فهو مخطىء من أحد وجهين : إما من جهة اللفظ دون المعنى ، أو من جهة اللفظ والمعنى جميعا أما الأول : فمن اعتقد أن الظاهر من هذه النصوص هو ما يماثل صفات المخلوقين ، ثم نفى هذا الظاهر ، فهذا النفي صحيح ، وهذا الظاهر غير مراد الشارع قطعا ، لكن أن يكون التشبيه ونحوه من الباطل هو ظاهر النصوص ، وهو المتبادر منها ، (۱) انظر : بدائع الفوائد ٩/٤ ۱۰ ، (۲) انظر : القواعد المثلى ص : ٣٦ . (۳) انظر : الحدود للباجي ص : ٤٢ ، ٤٣ .
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.