منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٣٥٩

في أمر اثنين منهم القطع والضرورة (۱) من الأمور العقلية ، حتى في الأمور التي يدعي فيها كل واحد منهم ، حتى قال الشهرستاني – وهو من أئمتهم (۲) لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أوقارعا سن نادم ، وقال ابن رشد : « ومن قال في الإلهيات شيئا يعتد به » (۳) ، وقال آخر : اضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي ، وأقابل بين أدلة هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ، ولم يترجح عندي منها شيء ( (٤) ولهذا فمن ادعى من المتكلمين معارضة الدليل العقلي القطعي لدليل السمع والنقل ليس عنده إلا مجرد الدعوى ، بل أذكياؤهم ما زالوا يغلطون في اعتقاد القطع في كثير من الأمور (٥) فكيف بعد ذلك يدعي من يدعي معارضة العقل للنقل ، اللهم إلا اتباعا للهوى ، وقصدا لإبطال النصوص ، وقولا على الله بلا علم .... قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( جماع الفرقان بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والرشاد والغي ، وطريق السعادة والنجاة ، وطريق الشقاوة والهلاك : أن يجعل ما بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه ، وبه يحصل الفرقان والهدى، والعلم والإيمان ، فيصدق بأنه حق وصدق ، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه ، فإن وافقه فهو حق ، وإن خالفه فهو باطل ، وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه ، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه، أو تكذيبه ، فإنه يمسك ، فلا يتكلم إلا بعلم ، والعلم ما قام عليه دليل والنافع منه ما جاء به الرسول .... . (٦) (۱) انظر : إيثار الحق لابن الوزير ص: ۱۱۸ ، ۱۱۹ (۲) نهاية الإقدام ص : ٣ (۳) انظر : شرح الطحاوية ص : ١٦٩ (٤) شرح الطحاوية ص : ۱۷۱ ، ودرء التعارض لابن تيمية ١٦٥/١ (٥) انظر : إيثار الحق لابن الوزير ص : ۱۲۱ . (1) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣٥/١٣ ، ١٣٦ .
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.