في أمر اثنين منهم
القطع والضرورة
(۱)
من الأمور العقلية ، حتى في الأمور التي يدعي فيها كل واحد منهم
، حتى قال الشهرستاني – وهو من
أئمتهم
(۲)
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أوقارعا سن نادم ، وقال ابن رشد : « ومن قال في الإلهيات شيئا يعتد به » (۳) ، وقال آخر : اضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي ، وأقابل بين أدلة هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ، ولم يترجح عندي منها شيء
(
(٤)
ولهذا فمن ادعى من المتكلمين معارضة الدليل العقلي القطعي لدليل السمع والنقل ليس عنده إلا مجرد الدعوى ، بل أذكياؤهم ما زالوا يغلطون في اعتقاد القطع
في كثير من الأمور (٥)
فكيف بعد ذلك يدعي من يدعي معارضة العقل للنقل ، اللهم إلا اتباعا للهوى ، وقصدا لإبطال النصوص ، وقولا على الله بلا علم ....
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( جماع الفرقان بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والرشاد والغي ، وطريق السعادة والنجاة ، وطريق الشقاوة والهلاك : أن يجعل ما بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه ، وبه يحصل الفرقان والهدى، والعلم والإيمان ، فيصدق بأنه حق وصدق ، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه ، فإن وافقه فهو حق ، وإن خالفه فهو باطل ، وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه ، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه، أو تكذيبه ، فإنه يمسك ، فلا يتكلم إلا بعلم ، والعلم ما قام عليه دليل والنافع منه ما جاء به الرسول .... . (٦)
(۱) انظر : إيثار الحق لابن الوزير ص: ۱۱۸ ، ۱۱۹
(۲) نهاية الإقدام ص : ٣
(۳) انظر : شرح الطحاوية ص : ١٦٩
(٤) شرح الطحاوية ص : ۱۷۱ ، ودرء التعارض لابن تيمية ١٦٥/١ (٥) انظر : إيثار الحق لابن الوزير ص : ۱۲۱ .
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣٥/١٣ ، ١٣٦ .
ص ٣٥٩