منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ فقد ضاهي إبليس ، حيث لم يسلم لأمر ربه حيث قال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ [الأعراف : ١٢ ] ) . فعمدة من يخالف الكتاب والسنة هو الاحتجاج بقياس فاسد أو نقل كاذب ، أو خطاب شيطاني (١) ، الأول يسميه صاحبه : عقلا وضرورة ، وليس هو بعقل ولا ضرورة في نفس الأمر ، والثاني يسميه صاحبه : نصا وشرعا وليس هو كذلك في نفس الأمر ، بل هو إما نقل مكذوب ، أو دلالة ضعيفة . والثالث يسميه صاحبه : مكاشفة وإلهاما ، وإنما هو من تنزلات الشياطين . وأشنع من هؤلاء من يؤصل بعقله الفاسد ، أو ذوقه الشيطاني أصولا يتخذها دينا وشرعا ، يعارض بها نصوص الكتاب والسنة ؛ فإن وافقت النصوص ما أصله هو بعقله أو ذوقه احتج بها اعتضادا لا اعتمادا ، وإن خالفت كانت له معها إحدى (۲) طرق ثلاث الأولى : رد النصوص وتكذيبها إن كانت أحاديث ، وبخاصة أحاديث الآحاد . الثانية : أو صرفها عن ظواهرها التي وضعت لها ، بأنواع من التحريفات ذلك تأويلا ، وإنما هو تحريف للكلم عن مواضعه مع نفي مقتضى الظاهر ، ويسمى والتمحلات ، ويسمي الثالثة : أو إبقاؤها على ظواهرها اعتقاد ذلك : تفويضا ، فيتلو الألفاظ من غير تدبر ولا فهم كالذين : لو لَا يَعْلَمُونَ الكتب إِلَّا أُمَنِى ﴾ [البقرة : ٧٨ ) . وعمدة هؤلاء جميعا في الباطن هو غير ما جاء به الرسول ( ل ) من الكتاب والحكمة وهؤلاء المعارضون للنصوص بما يسمونه عقليات ، تجد بينهم من الاختلاف والتنازع في هذه المعقولات ما لا يقدر أحد على جمعه ، بل لا تكاد تتصور اتفاق (۱) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ٦٤/١٣ ، ٦٨ (۲) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ١٤٢/١٣
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.