الشرع حاكم بإطلاق ، ومقدم بإطلاق :
تقدم تقسيم العلوم إلى ثلاثة أقسام
(1)
:
٣٥٣
۱ - قسم ضروري ، لا يمكن التشكيك فيه ، كعلم الإنسان بوجوده .
٢ - قسم نظري ، يحصل بالكسب والنظر ، وهو يفتقر إلى القسم الأول
·
٣ - قسم لا يعلم البتة إلا أن يعلمه الإنسان ، أو يجعل له طريق إلى العلم به ،
وذلك كالمغيبات ، مثل ما في الجنة والنار ، ونحو ذلك
•
أما القسم الضروري : وهو الذي يلزم نفوس الآدميين ولا ينفك عنها بحال - إلا عند من فسدت فطرته وفقد عقله – فهذا كله صحيح ، وهو لا يمكن تصور معارضته للنقل الصحيح ، لكنه قد يخفى على البعض أن هذا الدليل المعين ضروري ، وذلك بسبب غفلة أو عادة أو نحو ذلك ، فتحتاج العقول إلى التنبيه عليه والإرشاد إليه ، فإذا وضح الدليل العقلي ، وبانت صحته واستقرت ضرورته فلا يتصور معارضته للنقل الصحيح بحال
وأما القسم النظري : فلا يستطيع أحد أن يقطع فيه بوجه ، بحيث يلزم منه اتفاق العقلاء على تقريره ، بل منه الصحيح والباطل ، والمتردد بينهما . وقد قال الشاطبي ( رحمه الله ) : ( وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة لاختلاف القرائح والأنظار ) (٢)
(
وهذا القسم لا يرتفع الاختلاف عنه إلا بالإخبار عن حقيقة المعلومات في أنفسها ، لأن المعلومات لا تختلف باختلاف الأنظار ؛ إذ هي حقائق في أنفسها ، وتعيين صحة وجه من وجوه الاختلاف لا يصح ، إلا بالقطع ، وقد عجز العقل عن إقامة القطع ، فلابد إذا من خبر الشارع .
وأما القسم الثالث ) المغيبات ( : فلا سبيل للعقل فيه ، بل هو خالص لإخبار الشارع جملة وتفصيلا ، ابتداء وانتهاء ، لكن قد يدرك العقل حسن بعض المسائل الكبار كبعض صفات الله ) تعالى ) ، والبعث والجزاء ونحو ذلك .
(۱) راجع : فصل العقل من الباب الأول (۲) الاعتصام للشاطبي ٣١٩/٢
ص
. IV:
ص ٣٥٣