منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٣٥٣

الشرع حاكم بإطلاق ، ومقدم بإطلاق : تقدم تقسيم العلوم إلى ثلاثة أقسام (1) : ٣٥٣ ۱ - قسم ضروري ، لا يمكن التشكيك فيه ، كعلم الإنسان بوجوده . ٢ - قسم نظري ، يحصل بالكسب والنظر ، وهو يفتقر إلى القسم الأول · ٣ - قسم لا يعلم البتة إلا أن يعلمه الإنسان ، أو يجعل له طريق إلى العلم به ، وذلك كالمغيبات ، مثل ما في الجنة والنار ، ونحو ذلك • أما القسم الضروري : وهو الذي يلزم نفوس الآدميين ولا ينفك عنها بحال - إلا عند من فسدت فطرته وفقد عقله – فهذا كله صحيح ، وهو لا يمكن تصور معارضته للنقل الصحيح ، لكنه قد يخفى على البعض أن هذا الدليل المعين ضروري ، وذلك بسبب غفلة أو عادة أو نحو ذلك ، فتحتاج العقول إلى التنبيه عليه والإرشاد إليه ، فإذا وضح الدليل العقلي ، وبانت صحته واستقرت ضرورته فلا يتصور معارضته للنقل الصحيح بحال وأما القسم النظري : فلا يستطيع أحد أن يقطع فيه بوجه ، بحيث يلزم منه اتفاق العقلاء على تقريره ، بل منه الصحيح والباطل ، والمتردد بينهما . وقد قال الشاطبي ( رحمه الله ) : ( وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة لاختلاف القرائح والأنظار ) (٢) ( وهذا القسم لا يرتفع الاختلاف عنه إلا بالإخبار عن حقيقة المعلومات في أنفسها ، لأن المعلومات لا تختلف باختلاف الأنظار ؛ إذ هي حقائق في أنفسها ، وتعيين صحة وجه من وجوه الاختلاف لا يصح ، إلا بالقطع ، وقد عجز العقل عن إقامة القطع ، فلابد إذا من خبر الشارع . وأما القسم الثالث ) المغيبات ( : فلا سبيل للعقل فيه ، بل هو خالص لإخبار الشارع جملة وتفصيلا ، ابتداء وانتهاء ، لكن قد يدرك العقل حسن بعض المسائل الكبار كبعض صفات الله ) تعالى ) ، والبعث والجزاء ونحو ذلك . (۱) راجع : فصل العقل من الباب الأول (۲) الاعتصام للشاطبي ٣١٩/٢ ص . IV:
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.