٣٥٢
المبحث الأول : فقه القاعدة
بحجة أنه
إن العقل خلقه الله ( تعالى ( وجعل من وظائفه أن يفهم عنه ، ويعقل دينه وشرعه ، فلا يجوز في حقه أن يرد شيئا من الوحي – الكتاب والسنة يخالف قضية العقل ، بل الشريعة كلها بأخبارها وأحكامها ليس فيها ما يعلم بطلانه بالعقل ، بل العقل يشهد بصحتها على الإجمال والتفصيل .
أما الاجمال ، فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق الرسول ( ع ) مل الله فيلزم من ذلك تصديق النبي ( علي ) في كل ما يخبر به من الكتاب والحكمة . أما التفصيل ، فمسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل ، بل كل ما أدركه العقل من مسائلها فهو يشهد له بالصحة تصديقا وتعضيدا ، وما قصر العقل عن دركه من مسائلها ؛ فهذا لعظم الشريعة ، وتفوقها . ومع ذلك فليس في العقل ما يمنع وقوع تلك المسائل التي عجز العقل عن دركها ، فالشريعة – كما تقدم قد تأتي بما يحير العقول ، لا بما تحيله العقول
فالله
·
) تعالى ( أنزل الكتاب ) الشرع ( وأنزل الميزان – وقياس العقل منه –
فهما في الإنزال أخوان ، وفي معرفة الأحكام شقيقان ، وقد تقدم منع التعارض بين نصوص الشرع ، وكذلك الميزان ، أو القياس ، أو العقل الصحيح الصريح لا يتعارض في نفسه ولا يتناقض – وأيضا - لا يتعارض الشرع ( النقل ) الصحيح الصريح مع الميزان الصحيح الصريح ، فلا تجد نصا شرعيا صحيحا صريحا – أي صحيحا في ثبوته وصريحا في دلالته - معارضا لقياس صحيح صريح ، هذا لا يمكن
بحال ، بل الشرع الصحيح والعقل الصريح متصادقان ، متعاضدان ، متناصران يصدق أحدهما الآخر ، ويشهد أحدهما بصحة الآخر
(1)
،
(۱) انظر : أعلام الموقعين ۳۳۱/۱ ، ۳۳۲
ص ٣٥٢