منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٣٣٨

قال ابن جرير الطبري : « إن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم ؛ ... لا تساق معانيه ، وائتلاف أحكامه ، وتأييد بعضه بعضا بالتصديق ، وشهادة بعضه لاختلفت أحكامه الله فإن ذلك لو كان من عند غير لبعض بالتحقيق ، وتناقضت معانيه ، وأبان بعضه عن فساد بعض ) (1) < ، الثاني : قوله ( تعالى ( : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ) [ النجم : ٣ ، ٤ ] تقدم أن هذه الآية دليل على كون السنة من الوحي ، فهي كالقرآن من هذه الجهة ، كل من عند الله ، وما ثبت للقرآن يثبت للسنة ، في نفي الاختلاف والتعارض عنهما ، قال أبو محمد بن حزم : ( ويبين صحة ما قلنا – من أنه صلى الله لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن ونصوص كلام النبي ( ع ) وما نقل من أفعاله - قول الله ) عز وجل ( مخبرا عن رسوله ( عليه السلام ) : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ) الهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) [ النجم : ٣ ، ٤ ] الثالث : قوله ( تعالى ( : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَ الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كثيرًا ﴾ [ الأحزاب : ٢١ ] . يرجو كَانَ (۲) فلما أمر ( تعالى ( المؤمنين بالانتساء برسول الله ( ع ) ويكون ذلك النساء صلى الله بأقواله وأفعاله ، دل ذلك على أنه ( تعالى ( راض عن أقوال نبيه ( ع ) وأفعاله ، وأنها موافقة لمراد الرب ) جل وعلا ) فثبت بذلك أنه لا اختلاف ولا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة ، وبين مراد الله ( عز وجل ) ' (۳) الرابع : قوله ( تعالى ( : ) فإن تَنَزَعْتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) ( النساء : ٥٩ ) قال الإمام الشاطبي : ( وهذه صريحه في رفع التنازع والاختلاف – أي عن الشريعة – فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة ، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ، ولا يرتفع (۱) جامع البيان – تفسير الطبري (٢) الإحكام ٢٠٤/٢ . . ۱۷۹/۰ (۳) انظر : المرجع السابق ٢٠٤/٢ ، ٢٠٥
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.