منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٣٣٧

۳۳۷ فليس في المسألة إلا أمر واحد ، وهو الإيمان به – أي بالمتشابه – وأنه من عند ربنا ، فالراسخون في العلم هم المصيبون دون من عداهم . وأما الإضافي : فهو ما يحصل من تشابه في نفس الناظر لا في نفس الدليل الشرعي ، وذلك إما لتقصير الناظر في الاجتهاد ، أو لاتباعه الهوى . والتقصير قد يكون في العلم ؛ حيث لم تجتمع عنده الأدلة ، أو لم يبلغه الصحيح منها ، وقد يكون في الفهم ؛ لأنه قد يحمل الدليل على وجه من الدلالة لا يحتمله ، أو يحتمله لكن غيره من الاحتمالات أقوى وأقرب · وأما التشابه العائد على مناط الأدلة ، فهذا كقوله ( ) : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة والإذن في أكل المذكاة كذلك ((.... ، (۱) فالنهی - مثلا - عن أكل الميتة واضح فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه في المأكول ، لا في الدليل . وقد جاء الدليل على تجنب ذلك حتى يتبين الأمر وهو أيضا ، واضح لا تشابه فيه *** المبحث الثالث : أدلة القاعدة والأدلة على هذه القاعدة كثيرة ، ولله الحمد ، وهي من الكتاب ، والسنة ، والإجماع وأقوال علماء الأمة ، ومن المعقول ، والفطرة أولا : دلالة القرآن الكريم على القاعدة : وذلك من وجوه ، أذكر طرفا منها : الله الأول : قوله ( تعالى ( : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَفًا كَثِيرًا ﴾ [ النساء : ۸۲ ] مفهومه : أن القرآن من عند الله فلا اختلاف فيه إذن . (۱) رواه البخاري في صحيحه ٤/ ۱۲۹۰ فتح الباري ) كتاب البيوع - باب الحلال بين ، والحرام - بين ، وبينهما مشتبهات حديث رقم : ٢٠٥١ .
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.