۳۳۷
فليس في المسألة إلا أمر واحد ، وهو الإيمان به – أي بالمتشابه – وأنه من
عند ربنا ، فالراسخون في العلم هم المصيبون دون من عداهم .
وأما الإضافي : فهو ما يحصل من تشابه في نفس الناظر لا في نفس الدليل الشرعي ، وذلك إما لتقصير الناظر في الاجتهاد ، أو لاتباعه الهوى . والتقصير قد يكون في العلم ؛ حيث لم تجتمع عنده الأدلة ، أو لم يبلغه الصحيح منها ، وقد يكون في الفهم ؛ لأنه قد يحمل الدليل على وجه من الدلالة لا يحتمله ، أو يحتمله لكن غيره من الاحتمالات أقوى وأقرب
·
وأما التشابه العائد على مناط الأدلة ، فهذا كقوله ( ) : ( الحلال بين
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة
والإذن في أكل المذكاة كذلك
((....
،
(۱) فالنهی - مثلا -
عن أكل الميتة واضح
فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه في
المأكول ، لا في الدليل . وقد جاء الدليل على تجنب ذلك حتى يتبين الأمر وهو أيضا
،
واضح لا تشابه فيه
***
المبحث الثالث : أدلة القاعدة
والأدلة على هذه القاعدة كثيرة ، ولله الحمد ، وهي من الكتاب ، والسنة ،
والإجماع وأقوال علماء الأمة ، ومن المعقول ، والفطرة
أولا : دلالة القرآن الكريم على القاعدة :
وذلك من وجوه ، أذكر طرفا منها :
الله
الأول : قوله ( تعالى ( : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَفًا كَثِيرًا ﴾ [ النساء : ۸۲ ] مفهومه : أن القرآن من عند الله
فلا اختلاف فيه إذن
.
(۱) رواه البخاري في صحيحه ٤/ ۱۲۹۰ فتح الباري ) كتاب البيوع - باب الحلال بين ، والحرام
-
بين ، وبينهما مشتبهات حديث رقم : ٢٠٥١ .
ص ٣٣٧