منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤٠ دليل العصمة ، وغيره لم تثبت له عصمة حتى يساوي رسول الله ( ع ) في الانتصاب للحكم بإطلاق ، بل إنما يكون منتصبا بشرط الحكم بمقتضى الشريعة ، وهذا الأمر متفق عليه بين العلماء المخالفون لهذه القاعدة : (۱) ولهذا كان المخالفون لهذه القاعدة ، أصنافا ، يجمعهم الإعراض عن التحاكم للكتاب والسنة ، منهم (۲) : ۱ - من جعل اتباع الأجداد والآباء في أصل الدين هو المرجوع إليه دون غيره ، حتى ردوا بذلك براهين الرسالة ، وحجة القرآن ، ودليل العقل ، فقالوا : إنا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى عَاثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الزخرف : ٢٢ ] فلما قيل لهم : هو أو لَوْ جِنتكُمْ بِأهدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ ﴾ [الزخرف : ٢٤ ] لم يكن لهم جواب إلا الإنكار ، اعتمادا على اتباع الآباء واطراحا لما سواه فقالوا : إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [ الزخرف : ٢٤ ] . ٢ - رأي الإمامية (۳) في اتباع الإمام المعصوم - في زعمهم – وإن خالف ما جاء به صلى الله النبي المعصوم حقا ، وهو محمد ( ع ) ، فحكموا الرجال على الشريعة ، ولم يحكموا الشريعة على الرجال ، وإنما أنزل الكتاب ليكون حكما على الخلق على الإطلاق والعموم • - ويلحق بالإمامية ، المقلدة لمذهب إمام، يزعمون أن إمامهم هو الشريعة ، فلا يأخذون قولا حتى يكون موافقا لقول إمامهم ، مع أن هؤلاء الأئمة المتبعة مذاهبهم يرفضون هذا التعصب ويدفعون هذا التولي (۱) انظر : الاعتصام للشاطبي ٣٤١/٢ ، ٣٤٢ (۲) انظر : الاعتصام للشاطبي ٣٤٧/٢ - ٣٥٥ . (۳) هم القائلون بإمامة علي ( رضي الله عنه ( بعد النبي ) ع ( نصا ظاهرا ، وتعيينا صادقا ، وبأن الإمامة من أصول الدين ، لا يجوز للرسول اغفالها ، ولا الذهول عنها . ثم وقعوا في كبار الصحابة تكفيرا وتفسيقا ، وظلما وعدوانا ، وساقوا الإمامة إلى جعفر بن محمد الصادق ، ثم اختلفوا بعد ذلك انظر : الملل والنحل للشهرستاني ١٦٢/١ وما بعدها .
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.