منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ مؤمنا وصدق الله ) تعالى ( وإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر ، ولا سبيل إلى قسم ثالث و (۱) وقال ( تعالى ) : ﴿ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [ النساء : ٥٩ ] فالذي لا يفعل هذا لا يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر ، ويكون قد جانب الخيرية وحسن العاقبة ، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - تعقيبا على هذه الآية والآيات التي بعدها - : وفي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب أنه والسنة ، وعلى نفاقه ، وإن زعم يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات ، من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب ، وغير ذلك من أنواع الاعتبار ) (۲) يشير بذلك إلى قوله ( تعالى ) : ... ثُمَّ جَاءُوكَ ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنا وَتَوْفِيقًا ﴾ [النساء : ٦٢ ] وكذا من أسس قواعد ، وأنشأ أقوالا بحسب فهمه وتأويله ، لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى صلى الله تعرض على ما جاء به الرسول ( ع ) ، فإن طابقته ووافقته ، وشهد لها بالصحة ، قبلت حينئذ ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها ، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة وكان أحسن أحوالها أنه يجوز الحكم والإفتاء بها ، ويجوز تركه ؛ وأما أنه يجب ويتعين فكلا (۳) والعالم بالشريعة إذا اتبع في قوله ، وانقاد إليه الناس في حكمه ، فإنما ذلك من من الله جهة كونه حاكما بها ، وحاكما بمقتضاها ، لا جهة أخرى ، فهو مبلغ عن ورسوله ، وليس حاكما مطلقا ، إذ لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة ، وإنما هو ثابت للشريعة المنزلة ، ولرسول الله ) عالى ( وحده دون الخلق ، وذلك من جهة ) (1) الإحكام لابن حزم ۱۱۱/۱ . (۲) درء تعارض العقل والنقل ۰۸/۱ (۳) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ۳۸/۱ تحقيق : شعيب وعبد القادر الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية ، الطبعة الأولى - ١٣۹۹ هـ – ١٩٧٩ م بيروت •
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.