منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٧٧٦

٧٧٦ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد بحجة الآخر، فيستفيد إبطال ما ذهبا إليه وإثبات ما ادعاه من ثبوت الأسماء والصفات، ويزيد عليهما بدلالة السمع على ذلك، فيكون نصيبه من الاستدلال أوفر. القاعدة التاسعة عشر: أنَّ لازم المذهب ليس بمذهب ما لم يلتزم؛ وذلك لأنَّ صاحب المذهب قد يكون جاهلا باللازم أو غافلا عنه، بل قد يكون عالماً به لكنه لا يعتقده ولا يعرف لزومه لقوله، فمن قال: ما يستلزم التعطيل أو إنكار الصانع مثلا لا يلزمه ذلك بحيث لا يترتب على ذلك كفره أو فسقه حيث اقتضاه ويكون هذا الحكم حيث لم يعتقد لزومه، أما إذا اعتقد لزومه فيلزمه ما يترتب عليه من الأحكام العقدية، ويسمى بما يقتضيه الشرع من أسماء الدين؛ هذا والغالب في حال أكثر الناس عدم إدراكهم للوازم أقوالهم ولا يلتزمونها، لكننا حيث قلنا بعدم لوازم المذاهب، فإنَّ هذه اللوازم دالة على بطلان المذهب؛ لأنَّ لازم الحق حق، ولازم الباطل باطل، فإذا كان اللازم باطل فلا بد وأن يكون ذلك المذهب الذي بني عليه اللازم باطل وعلى هذا فلوازم المذاهب قسمان: الأول: لوازم باطلة؛ فهي دليل بطلان ملزومها من الأقوال. الثاني: لوازم صحيحة؛ فهي دليل صحة ما بنيت عليه من الأقوال؛ إذ لا بد وأن يكون لازم الحق حقا. يجب أن نعلم ، (۱) إلا إننا في ذلك أن لوازم الحق كثيرة لا يمكن حصرها، فعدم معرفتنا باللازم لا يدل على عدم لزومه أو بطلانه؛ لأنَّ عدم اللزوم غير العلم بعدمه ولا يعلم اللوازم كلها إلا الله تعالی كما قال سبحانه: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ [البقرة ٢٥٥]، وقوله جل شأنه: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ۱۱۰]؛ (۱) انظر مجموعة تفسير ابن تيمية (۳۷۷ - ۳۷۹).
ص ٧٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.