منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٧٧٥

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد VVO رابعًا: أنَّ إثبات الصفات لا تمثيل فيه البتة؛ لأنَّ الذات لا تماثلها الذوات، فكذلك الصفات لا تماثلها الصفات. ذاته. خامسًا: أنَّ الخالق يلزم صفاته لوازم ذاته، وأنَّ المخلوق تلزم صفاته لوازم سادسًا: أنَّ التأويل في الصفات باطل؛ لأنه لا حاجة إليه على فرض جوازه؛ لعدم صحة اللوازم الموجبة له، ومن جوزه أو أوجبه بني حكمه على صحة تلك اللوازم. القاعدة الثامنة عشر: أن من نفى شيئا من الأسماء والصفات يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه (۱) ؛ لأنه كما تقدم القول في صفاته تعالى ،واحد، فإذا لزم محذور في أحدها لزم في الآخر، وإذا لم يلزم أحدها محذور في لم يلزم محذور في الآخر، فالشرع والعقل بموجب ذلك يلزمان إثبات الكل أو نفيه تسوية بين المتماثلات، وتفريقا بين المختلفات، فمن ادعى أنَّ بعض الصفات إثباتها فيه تجسيم قيل له: إن لزم ذلك فيما نفيته لزم الأمر فيما أثبته؛ وهكذا الأمر في كل دعوى تدعي في الأسماء دون الصفات أو في الصفات دون الأسماء؛ فإنَّ اللازم في الصفات لازم في الأسماء، واللازم فى الأسماء لازم في الصفات، وعلى هذا فيمكن أن يستفاد من هذا الأصل في مناظرة من أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر، أو نفى الصفات وأثبت الأسماء، فمهما يدعي من اللوازم الفاسدة في باب النفي هو لازم في باب الاثبات؛ ولذا فإنك ترى من ينفي الصفات جملة يلزم من يثبت البعض فيما أثبته نظير ما ادعى لزومه فيما نفاه، وترى المثبت للصفات يلزم النافي للأسماء نظير ما ادعى لزومه في الصفات، ويبقى بذلك مثبت الكل سالما من المعارضة؛ لأنه يحتج على كل واحد منهما (۱) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (٤٢/٥ ، ٤٣ انظر شرح حديث النزول (٢٣، ٢٤).
ص ٧٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.