منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٧٥٧
بحيث لا يتصور وجود كمال أعلى وأفضل . منه، وبحيث لا يكون فيه
نقص البتة.
الثاني: أن يكون هذا الكمال ممكن الوجود، سليما من كل نقص
ينافيه، وهو بذلك يشترط في الكمال الثابت لله عدة شروط هي: أولاً: أن يكون أقصى ما يمكن من الكمال وأعلاه كما قال سبحانه: وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى [النحل: ٦٠].
ثانيا : أنه لا نقص فيه؛ إذ ربما وجب كمال فيه نقص، وذلك كسمع المخلوق؛ فإنه وإن كان كمالا له إلا أنه ناقص. ثالثًا : أن يكون ممكن الوجود، أما ما لا يمكن وجوده لكونه متسحيلا: كدعوى بعض الطوائف أنّه ليس في داخل العالم ولا في خارجه، ويجعلون مثل ذلك كمالاً أنه جمع بين النقيضين؛ وهو مستحيل. مع الثالث: أن لا يكون مستلزما لنقص فإنَّ النوم كمال في الإنسان ولكنه مستلزم للنقص ، وهو عدم كمال الحياة؛ إذ النوم أخو الموت. الرابع: أن يكون مستلزما لنفي ضده من النقص، فكمال حياته ينفي عنه السنة والنوم، وكمال غناه ينفي عنه الفقر والبخل، وهكذا دواليك. الخامس: أن يكون كمالا وجوديا أو مستلزما للوجود؛ فمعنى كونه وجوديا أي لا دلالة له على العدم المحض، ومعنى استلزامه للوجود أي: عدميا يتضمن إثبات ضده من الكمال فمثال الأول: السمع والبصر، ومثال الثاني: نفي السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة.
القاعدة السابعة: أنَّ المضاف إلى الله نوعان: النوع الأول: إضافة معاني؛ فهي من إضافة الصفة إلى موصوفها:
كسمع الله، وبصر الله، ونحو ذلك.
النوع الثاني: إضافة أعيان؛ وهي على ضربان:
ص ٧٥٧