منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٧٥٦

٧٥٦ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد بهذا الاعتبار الاعتبار الثالث وفيه ينظر لها باعتبارها صفة للعبد، وهي مختصة بالعبد لا يشاركه فيها الباري، وتلزمها لوازم العبد من النقص الأدلة لا وعدم الكمال الذي لا يعتريه نقص. وبهذه القاعدة يحل ابن تيمية الإشكال الواقع في أذهان بعض الناس أنَّ التشابه بين صفات العبد والرب يلزم منه التشبيه المحذور الذي نفته وسمته تمثيلا؛ فإنَّ حال الصفة عند لحظ الاشتراك فيها هو بالاعتبار الأول وهو يوجد إلا في الذهن وهو على فرض المحال، وأما عند الإضافة إلى الموصوف؛ فلا يوجد أي اشتراك في الصفة بين الرب والعبد، بل كل واحد منهما يختص بما يليق به وهذا المعنى المختص هو الموجود في الواقع والحقيقة خارج الذهن (۱) ، والصفة باعتباراتها الثلاثة حقيقة فيما أطلقت فيه لغة وليست مجازا؛ فإنَّ أول ما يفهم من الكلام هي الأسماء العامة الكلية، فإذا أحتيج إلى ما يخصص الاسم أضيفت إليه المعاني المختصة به؛ فيندفع بذلك الاشتراك بين أنواع الاسم العام، واللغة تقتضي أنَّ دلالة أسماء الأجناس والنكرات على مفرداتها كلها حقيقة وليست مجازا، وهذا الأمر نفسه فيما يتعلق بالمعاني المختصة، فإنَّ إفراد أسماء الأجناس والنكرات تطلق ويراد بها حقيقة معناها، ولا يلزم من دخولها تحت جنسها أن يكون أحدهما مجازا، بل إنَّ اللغة تقتضي أنها حقيقة فيما أطلقت عليه، وبذلك يعلم أنه لا تعارض بين هذه الاعتبارات الثلاثة. القاعدة السادسة: أنَّ إثبات الكمال أصلين (٢): على أحدهما أنَّ الكمال الثابت لله تعالى هو أقصى ما يمكن من الكمال؛ مبني (۱) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (٥٤٣ ٥٥) انظر شرح حديث النزول (۱۱)، انظر الفتاوى (٦٢/٢ ، (٦٣) (١٢ (٦٦) انظر الجواب الصحيح (۲۳۲۲ ۲۳۳) انظر التدمرية من النفائس (۹) (۲) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (٤٠/٤، ٥٠).
ص ٧٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.