منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٧٤١

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ٧٤١ أن يجري شيء منه على خلاف لغة العرب فلا بد وأن يكون فيها ما أنَّ هذا اللفظ استعمل استعمالا مجازيا، ولو لم يعتبر ذلك لأمكن لكل مبطل أن يفسر ما يريده كيفما أراد وإن لم يكن له أصل في يدل على لغة العرب. ثانيا : وجود دليل يوجب صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، ومجرد إثبات أنَّ اللغة جاءت بمعنى حقيقي ومعنى مجازي للفظ لا يجوز دعوى المجاز في الاستعمال المعين، بل لا بد من وجود الدليل المعين الدال على استعمال عين اللفظ في هذا التركيب مجازا؛ علما بأن دعوى وجوب الصرف إلى المعنى المجازي تحتاج إلى دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف، ولا يكفي في ذلك دعوى وضوحه وظهوره، بل لا بد من دليل مرجح للحمل على المعنى المجازي. ثالثًا : سلامة الدليل المعارض للظاهر من معارض له، فإذا قام دليل شرعي أو إيماني يدل على أنَّ المراد حقيقة اللفظ امتنع ترك الظاهر، فإن كان دليلا قاطعا لم يلتفت إلى ما يناقضه، وإن كان ظاهرا وجب إلى الديل الموافق للظاهر؛ لأنَّ موافقته للظاهر من أسباب الترجيح لظاهر النص. المصير رابعًا: أنَّ الرسول لو أراد بكلامه خلاف ما يظهر منه، فلا بد وأن يبين لأمته ذلك لما في تركه على ظاهره مع عدم إرادته من التلبيس، فيبين أنه أراد المعنى المجازي دون الحقيقي، سواء عينه أو لم يعينه، لا سيما إذا كان ذلك مما يتعلق بالأمور العقدية؛ فإنَّ ذلك مقتضى كون القرآن نورا وهدى، وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، ومقتضى إرسال الرسل ليبينوا للناس ما أنزل الله إليهم، وليمنعوا الاختلاف والتنازع إليهم بالحكم بما أنزله الله بينهم، ولتقوم الحجة على العباد بإرسالهم وبيانهم، هذا والرسول
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.