منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٧٤٠

٧٤٠ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد المتكلم، سواء وافق الظاهر أو خالفه وأنَّ التأويل المردود هو ما لم يدل عليه مراد المتكلم، ووصفه بأنه من قبيل التحريف والإلحاد في نصوص الكتاب والسنة، وأما الأول - وهو المقبول - فهو من قبيل التفسير وبيان المراد (۱). وعلى هذا فالواجب فهم مراد الله ورسوله، وحمل لفظهما عليه سواء كان ذلك المراد هو ظاهر اللفظ أو مخالف له. فمثال الأول وهو ما كان ظاهر اللفظ كالآيات الدالة على الصفات صراحة كقوله سبحانه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: ١١]. ومثال الثاني: الآيات التي ظاهرها الصفات وليس المقصود منها الصفة: كقوله سبحانه: ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾ [البقرة: (۱۱٥]، فإن وجود لفظ الوجه هنا قصد به القبلة، وإن كان ظاهر اللفظ على خلافه (۲)، وكقوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٥٧]، فظاهره الصفة، والمراد به متعلقها وهو المطر. ثانيا: رفض دعوى المجاز في آيات الصفات وأحاديثها:- يقرر ابن تيمية أنَّ صرف آيات الصفات وأحاديثها إلى معنى يخالف ظاهرها، أو مجاز ينافي الحقيقة لا يجوز ولا يصح؛ وذلك لأنَّ حمل اللفظ على غير ظاهره المراد للمتكلم به أو على المجاز المانع من إرادة حقيقة معناها ولا بد لكل من ادعى المجاز فيها من أربعة أمور: أولاً: إثبات أنَّ ذلك اللفظ استعمل بالمعنى المجازي، ومرجع ذلك لغة العرب؛ لأنَّ الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يمكن .(۲۰۱ (۱) انظر درء تعارض العقل والنقل (۱) ۱. (۲) انظر الفتاوى (١٥/٦ - ١٨).
ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.