۷۳۸
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
يتصور
ما
باب الكمال بحيث يستفرق بلفظ عام لما في ذلك من إقامة الحجة عليهم، كأنه قيل: إذا كان الباري سبحانه متصف بالكمال، فلا ادعيتموه في حقه؛ لأنه نقص لا يليق بكماله المقدس. وهناك معنى يختص بالنفي؛ وهو أنه أتى به على هذه الطريقة لإثبات ما يضاده من الكمال، فيرجع النفي إلى الإثبات، فيكون للإثبات
طريقان:
الأول منهما: طريق إيجابي وهو إثبات الكمال صراحة. الثاني: طريق سلبي؛ وهو سلب ما يضاد الكمال لإثبات ضده وهو الكمال الثابت في الكتاب والسنة. ويمكن ذكر جواب عام وهو أنَّ ما ورد من الإثبات المفصل والنفى المجمل جاء على الغالب، وعكسه جاء على غير الغالب؛ لما تقدم من الأسباب وهو أضعفها عندي؛ لأنَّ ما جاء من النفي المفصل نادر جدا في الكتاب والسنة، بحيث لا يمكن أن يقابل النفي المجمل، وإنما يصح الحكم له بغير الغالب لو كان كثيرا بحيث يقال: أنَّ النفي المجمل أكثر منه، وأما النادر فإنه لا حكم له، وبذلك يعلم أن رأي ابن تيمية مبني على التصديق في مذهب السلف، فهو
هو
الحال
والتفويض في الكيف والتنزيه كما سلفي الفكرة والمنهج. ويمكن إرجاع الأصول التي يبني ابن تيمية عليها رأيه هذا إلى ما يأتي: الأول: رفض التأويل المصطلح عليه عند المتكلمين، وهو يتضمن صرف ظواهر النصوص عن معانيها وهو يعمل دلالة النصوص كما أنزلت، وذلك بإثبات دلالتها على الصفات.
معنی
التأويل بهذا المفهوم اصطلاح حادث لم يعرفه
وينص على أنَّ السلف؛ وإنما عرف التأويل عند السلف بأحد معنيين:
ص ٧٣٨