منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
۷۳۷
جاء فيهما من الصفات على وجه التفصيل ويــريــد بـه إثبات كل صفة وردت في النص على وجه التعيين، وينفي عن الله ما ينافي كماله على وجه الإجمال، ويريد به النفي بلفظ عام لكل ما يضاد كمال الله المقدس؛ وذلك لأنَّ الكتاب والسنة قد جاء بهما كما قال سبحانه: ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].
پہلے
ومما يدل على ذلك في باب الإثبات:-
قوله سبحانه: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا [الأحزاب: ٤٣]، وقوله الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [البينة : ٨، وقوله: تجرى بِأَعْيُنِنَا ال تَجْرِى
سبحانه: [القمر: ١٤].
ويدل على ذلك في باب النفي:
قوله سبحانه: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ له [الصافات: ۱۸۰]، وقوله جل شأنه: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيا) :مريم: ٦٥]، أي لا تعلم له مماثلا في اسمه سبحانه وقوله جل جلاله فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ
[النحل: ٧٤].
قلت ولا يعترض على هذا بما ظاهره ورود آيات من كتاب الله جاء النفي فيها مفصلا والإثبات مجملا كما في قوله سبحانه: ﴿ الْحَمْدُ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: (۱) في الإثبات، وقوله: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص: ٣، ٤] في باب
النفي؛ لأنَّ هذه الآيات مخرجة على أحد معنيين: الأول: وهو ضعيف عندي؛ وهو تنويع طرق الإثبات والنفي حتى يكون ذلك أبلغ فيهما، فإنَّ تعدد الطرق وتنوعها مما يؤكد الأمر ويقويه، ووجه ضعفه: أنَّ الكتاب والسنة لم يأتيا بهما على وجه التساوي. الثاني: أنها وردت في مقابل حوادث خاصة، فحسن التفصيل في نفي ما يضاد الكمال؛ لأنه أبلغ في الإقناع ورد المدعي، وحسن الإجمال في
ص ٧٣٧