منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٧٠٤

٧٠٤ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد يقول ابن تيمية [وقد يعبر عن ذلك بأن يقال: لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت (۱). وأصل ابن تيمية في النفي والإثبات دل عليه قوله - رحمه الله -: فنثبت ما علمنا ،ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته ] (٢). ومراده بالسكوت عدم الحكم فيه بنفي وإثبات إلا بعد الاستفسار، فإنْ كان حقا أقر وبين للمخالف خطأ تعبيره عنه، وإن كان باطلا رد وبين له لفظه ما في من الاشتراك والإجمال. طرق ابن تيمية في إثبات توحيد الصفات (۳): ولابن تيمية في إثبات الصفات :طريقان أحدهما منقول، والآخر معقول. أما طريق المنقول فينحصر في أربعة أمور هي:- أي نصوص الكتاب العزيز. ب - نصوص السنة النبوية. ج ـ أقوال السلف المنقولة بالأسانيد الصحيحة عند أهل العلم بالمنقول. د - نقل قول أهل اللغة. وأما طريق المعقول فينحصر في ثلاثة أمور: :أولاً: معقول شرعي؛ وهي دلالة الكتاب والسنة الجارية على مقتضى العقول السليمة والأفكار المستقيمة. ثانيا : معقول صريح صحيح؛ وهو ما وافق الكتاب والسنة مما ركبته (۱) التدمرية من النفائس (٥٥). (۲) التدمرية من النفائس (٥٨). (۳) انظر الفتاوى (٧١/٦ ٧٢).
ص ٧٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.