منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
منهج ابن تيمية
في إثبات توحيد الصفات
ولما كان لتوحيد الأسماء والصفات عند ابن تيمية جانبان هما:- الأول : الإثبات للصفات والأسماء على وجه الكمال.
الثاني: النفي لما يضاد كمال الله المقدس مما يخالف هذه الحالة. ووجه هذه القسمة كما يقول ابن تيمية أنَّ الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي: فالإثبات؛ كإخباره بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي؛ كقوله لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
كان لا بد وأن يشمل منهجه في إثبات هذا التوحيد الاستدلال على جانب الإثبات والنفي؛ لأنَّ في كل شرع يطلب فيه حكم الله، وفي ذلك يقول ابن تيمية: [والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبت سواء بسواء، وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ لأنَّ النافي عليه الدليل كما على المثبت (۱). ] ومن هنا فقد اشتمل منهج ابن تيمية في إثبات توحيد الأسماء والصفات على طريقين (٢). الطريق الأول: إثبات الحق في هذا الباب بدليله المقتضي لإثبات الصفات ونفي ما يضادها. الطريق الثاني: نقده لبعض الطرق المستعملة في باب النفي والإثبات؛ وذلك ليسد الباب على أهل البدع حتى لا يدعون إثبات ما أرادوا بدعوى أنه كمال، ولا نفي ما أرادوا بدعوى أنه نقص فيجب نفيه.
(۱) التدمرية من النفائس (٢٤). (۲) التدمرية من النفائس (١٦).
ص ٧٠٣